يعيش ميناء الجزائر العالمي حالة من الغليان، بعد أن أمهل 800 عامل من مختلف الفئات، إدارة الميناء أسبوعا للرد على لائحتهم المطلبية، وفي حالة عدم الاستجابة فإنهم لا يستبعدون الدخول في إضراب مفتوح، وشل نشاط الميناء الأكبر في الجزائر. وكان وفد عن العمال الغاضبين قد التقى قبل أيام مسؤول النزاعات على مستوى المركزية النقابية، وأبلغه بنية العمال شن إضراب في حال عدم استجابة الشركة الإماراتية التي حصلت على امتياز تسيير ميناء الجزائر العاصمة لمطالبهم التي وصفوها ب"الشرعية". وقد أكدت مصادر أن الشركة لم تلتزم ببنود الاتفاق الموقع بينها وبين السلطات الجزائرية بخصوص تطوير وتحسين ظروف العمل، وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى من الأجور، حيث لم تلتزم به، بل إن الإدارة تؤكد رفضها المطلق لأي زيادة في الرواتب بسبب موقف المساهمين الرافض لهذه الزيادات. وأكد الأمين العام لنقابة عمال ميناء الجزائر الدولي بن خضرة يوسف، أن إدارة الشركة الاماراتية المسؤولة عن تسيير الميناء تعمل على عرقلة مسار المطالبة بالحقوق من خلال الإجراءات الإدارية التعسفية التي فرضت عليهم، وأوضح أن الإدارة أبقت على قرارها القاضي بغلق أبواب الحوار والنقاش في المطالب المرفوعة لإدارتها بالرغم من سعي العمال إلى فتحها، إلا أنها لازالت تنتهج سياسة اللامبالاة حيال المطالبة بحقوق المستخدمين خاصة فيما يتعلق بالموافقة على عقد جمعية عامة التي طالبوا بها الخميس الماضي، غير أنهم منعوا من ذلك بحجة أن الوقت غير كافي للتحضير لها. مشيرا في الوقت ذاته إلى جملة العراقيل التي يتعرضون لها من طرف الشركة الإماراتية، حيث وصفت احتجاجهم الأخير بغير "الشرعي" لأنه خالف القوانين واللوائح المعمول بها في قانون العمل الذي يمنع أي حركة قبل موافقة مفتشية العمل، وهو الأمر الذي جعل الإدارة تضغط على النقابة وتطالبها بفحوى الحديث الذي ستتناوله الجمعية العامة قبل أن تعطيها قرار الموافقة. يذكر أن عمال ميناء الجزائر الدولي سبق وأن دخلوا في إضراب عن العمل للمطالبة بتجسيد مطالبهم المرفوعة، علما أن الشركة قد استدعت ممثلي العمال إلا أنها لم تتكفل بها، ما جعل العمال يدخلون مع الشركة في صراعات عطّلت مصالح العمال والشركة على حد سواء. ويرفع عمال ميناء الجزائر العالمي البالغ عددهم 800 عامل من مختلف الفئات، (سائقي آلات الجر، والرفع، ومناولون، وأعوان الأمن، والحراسة، ومراقبي الأرصفة والتقنيين) جملة من المطالب المهنية والاجتماعية على رأسها إعادة النظر في شبكة الأجور وخفض الحجم الساعي للعمل من 48 إلى 40 ساعة، وفق ما تقره التشريعات الوطنية في مجال العمل، وكذا إعادة النظر في التصنيف المهني، وتحسين ظروف ووسائل العمل إلى جانب ترسيم العمال المؤقتين، إضافة إلى فتح مناصب عمل جديدة في مختلف المجالات.
