من المنتظر أن يخرج غدا الآلاف من حملة الشهادات الجامعية العاملين بالتعاقد إلى الشارع في احتجاج حدد أمام مقرات الولايات من قبل اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وأكدت اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية أنها لن تتراجع عن هذا الاحتجاج بالنظر إلى الأوضاع المزرية للشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية. وعبرت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية عن رفضها مجددا لسياسة اللاحوار وغلق الأبواب في وجوه الشباب الحامل للشهادات هذا دليل قاطع على تهرب الوزارة من مسؤوليتها ورفضا لتسوية وضعيتهم وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب المشروعة ناهيك عن عدم مصداقية وشفافية المسابقات وعدد المناصب الضئيل بعد تفشي ظاهرة الرشوة والفساد لظفر بمنصب عمل. وتمسكت اللجنة التي تدافع على مطالب 600 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل و300 ألف عامل في إطار الشبكة الاجتماعية بالاحتجاجات التي قالت أنها ستكون أمام مقرات الولايات، منددة بذلك بقمع الحركات الاحتجاجية السلمية السابقة من طرف قوات الأمن والأساليب المنتهجة باستعمال القوة المفرطة من أجل تفريق الشباب والتزام السلطات المعنية بالتواطؤ، داعية رئيس الجمهورية للتدخل والاستجابة لمطالبهم الخاصة بإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط أو قيد وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة وفتح أبواب الحوار وإلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل وتخصيص منحة للعاطلين عن العمل على غاية حصولهم على منصب دائم. وأكدت اللجنة " أنه وبعد وقفات اللجنة المتتالية بالعاصمة وبمختلف ولايات الوطن، والتي وجهت فيها رسالة صريحة وواضحة إلى السلطات الوصية بضرورة فتح أبواب الحوار وإدماج كافة الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة، ودعت اللجنة إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية التي ستكون أمام مقرات الولايات لعل تجد هذه المرة من يتكفل بمطالب 900 ألف متخرج جامعي يواجهون البطالة في أي لحظة.
