الأمم المتحدة منبهرة بالتجربة الجزائرية في مكافحة التصحر

دعت الدول الإفريقية إلى ضرورة الإقتداء بها

اعتبر الكاتب التنفيذي لدى الأمم المتحدة المكلف باتفاقية مكافحة التصحر لوك نكاجا ، الإستراتيجية الجزائرية
في مكافحة التصحر نموذجا ناجحا، مشددا بذلك على ضرورة اقتداء الدول الإفريقية بها.
قال أول أمس المسؤول بتجربة الجزائر في المجال المذكور، أن الجزائر عملت على إدراج الاتفاقية ضمن مخططات التنمية التي تتبناها منذ سنوات لا سيما في مجال التنمية الريفية الذي خصص له ما لا يقل عن 60مليار دينار سنويا، و هو ما أسفر –يضيف- عن النتائج المبهرة التي لحظناها فيما يتعلق بإصلاح الأراضي على مستوى منطقة السهوب الواقعة بين الشمال و الجنوب والتي تشغل09بالمئة من مساحة الجزائر الكلية، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة الجزائرية بالحفاظ على الموارد الطبيعية.
و خلال استضافته على القناة الإذاعية الثالثة أول امس، أكد المسؤول أن ظاهرة التصحر أتلفت 41 بالمائة من أراضي المعمورة و أن ثلث سكان العالم مهددون بنتائج ذلك من فقر و عطش و حروب، لاسيما شعوب القارة الإفريقية بعد أن صنفت هذه الأخيرة في مقدمة القارات المتضررة حيث أن 40 بالمائة من إجمالي مساحتها قاحلة، و ذلك ما يجعلها تواجه اضطرابات سياسية و اجتماعية و عدم استقرار أمنها الغذائي الذي يعد واحدا من الأسباب الرئيسية في توتر الأوضاع الأمنية.
و قال أن إفريقيا ملزمة أكثر من غيرها بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة ظاهرة التصحر و ذلك من خلال الاستثمار في مجال إصلاح الأراضي المتدهورة و نشر الوعي لدى شعوبها بكافة الطرق، لحماية الأراضي الزراعية على وجه الخصوص، مؤكدا على ضرورة الإقتداء بتجربة الجزائر في هذا المجال بعد تحقيقها نتائج ممتازة في مجال التنمية الريفية و كونها السباقة في تنفيذ الاتفاقية و صاحبة أول سد أخضر.
و بهذا الخصوص تطرق المتحدث إلى الأهمية التي تكتسيها الجنة الاستشارية الإفريقية التي ستنصب شهر نوفمبر القادم تشمل 50دولة إفريقية،موضحا أنه من شأنها المساهمة في اتخاذ قرارات إجراءات حقيقية و فعالة في مجال مكافحة التصحر، كما ستسمح بتبادل تجارب الدول فيما بينها.
و حذر لوك نكاجا من عواقب تفاقم ظاهرة التصحر في ظل تخاذل الحكومات و ضعف استثماراتها في هذا المجال مستشهدا بالأوضاع التي آلت إليها حال كثير من الدول الإفريقية بسبب توقف محركات التنمية و احتدام الصراعات و الحروب بحثا عن أراض خصبة و موارد مائية و انتشار الفقر و الجوع و نسب الجريمة، حيث اتضح من خلال الدراسات –يقول- أن 80بالمئة من الأزمات و أشكال العنف تحدث بالمناطق القاحلة و ذلك بسبب البحث عن أراض خصبة ذات وفرة مائية.