خلال نهاية الأسبوع تقدم المسمى (أ، م) 67 سنة وكيل معتمد في بيع السيارات على مستوى مدينة مستغانم إلى فرقة الدرك الوطني بخير الدين لرفع شكوى من أجل خيانة الأمانة، تعود وقائع القضية إلى سنة 2012 حيث فتح المعني فرع على مستوى إقليم بلدية خير الدين ( مستغانم ) لبيع الشاحنات DFAحيث وظف المتهمة (س، ف) 35 سنة كمديرة ومسيرة لأعماله، هذه الأخيرة تقوم ببيع الشاحنات وقبض أثمانها كي دفعها فيما بعد بمركز البريد بمستغانم لحساب الشركة المتواجد مقرها بالجزائر العاصمة مقابل وصولات ممضية ومختومة، ثم تقوم بإرسال الموصولات مع ملفات الزبائن إلى نفس الشركة للتأكد من دفع المبالغ المالية. الضحية أكد أنه وبتاريخ 25 / 10 /2013 تلقى إيصال من مديرة الشركة بالجزائر العاصمة تؤكد فيه أنه بعد تفحص الكشوفات تبين أن المبالغ المالية المدونة على أربعة وصولات لم يتم دفع حسابها بعد جلب الوصولات تأكد الضحية عبر مركز بريد مستغانم أن الختم الدائري المجود على الوصولات لا يخصهم أي أنه مزور. بتاريخ 01/10/2013 إستفسر من المشكوك فيها عن المبالغ المالية الناقصة فأكدت أنها دفعتها لمركز البريد. بعد التحقيق الذي أجراه عناصر الدرك الوطني بخير الدين واستجواب المعنية وذلك بعد الإطلاع على جواز سفرها المدون عليه عدة سفريات نحو المغرب اعترفت أنها باعت أربع شاحنات كل واحدة بمبلغ 62 مليون سنتيم ولم تودعها في حساب الشركة وأنها زورت الختم البريدي، كما أنها سافرت إلى المغرب لجلب سلع إلى محلها التجاري بمستغانم وأنها أخذت مبلغ 246 مليون سنتيم من المبلغ الإجمالي للشحنات الأربعة لحسابها. المعنية إعترفت أيضا أنها تستعمل جهاز إعلام آلي المتواجد بمكتب فرع البيع من أجل تزوير الأختام.
