تواصل فرقة الدّرك الوطني تحقيقها المعمّق في قضية خيانة الأمانة، المتهمة فيها شابة في ال 35 سنة من عمرها، وظّفها صاحب شركة »دفا« لبيع الشاحنات بمستغانم، كمديرة ومسيرة لأعماله، لتكشف مديرة الشركة فرع الجزائر العاصمة خيانتها للأمانة، بعد تفحص كشوفات الشركة، لتعترف الجانية أمام الدرك ببيعها شاحنات لم تودع عائداتها في حساب الشركة، وأنها زوّرت الختم البريدي.. خلال نهاية الأسبوع تقدم المسمّى »أ.م« 67 سنة، وكيل معتمد في بيع السيارات على مستوى مدينة مستغانم إلى فرقة الدرك الوطني بخير الدين، لرفع شكوى خيانة الأمانة، وهي القضية التي تعود وقائعها إلى العام المنصرم، حيث فتح المعني فرع على مستوى إقليم بلدية خير الدين بمستغانم لبيع الشاحنات »دفا« حيث وظّف المتهمة »س،ف« 35 سنة كمديرة ومسيرة لأعماله، هذه الأخيرة تقوم ببيع الشاحنات وقبض أثمانها كي تدفعها فيما بعد بمركز البريد بمستغانم لحساب الشركة المتواجد مقرها بالجزائر العاصمة، مقابل وصولات ممضية ومختومة، على أن تقوم بإرسال الموصولات مع ملفات الزبائن إلى نفس الشركة للتأكّد من دفع المبالغ المالية. الضحية أكد أنه وبتاريخ 25 أكتوبر من السنة الجارية، تلقى إيصالا من مديرة الشركة بالجزائر العاصمة، تؤكد فيه أنه تبيّن بعد تفحص الكشوفات أن المبالغ المالية المدوّنة على أربعة وصولات لم يتم دفع حسابها، وبعد جلب الوصولات تأكّد الضحية عبر مركز بريد مستغانم أن الختم الدائري المجود على الوصولات لا يخصّهم وأنه مزور. بتاريخ الأوّل من نوفمبر الجاري، استفسر من المشكوك فيها عن المبالغ المالية الناقصة فأكدت أنها دفعتها لمركز البريد، وبعد التحقيق الذي أجراه عناصر الدرك الوطني بخير الدين واستجواب المعنية وذلك بعد الإطلاع على جواز سفرها المدوّن عليه عدّة سفريات نحو المغرب، اعترفت أنها باعت أربع شاحنات كل واحدة بمبلغ 62 مليون سنتيم ولم تودعها في حساب الشركة، وأنها زوّرت الختم البريدي، كما أنها سافرت إلى المغرب لجلب سلع إلى محلها التجاري بمستغانم وأنها أخذت مبلغ 246 مليون سنتيم من المبلغ الإجمالي للشحنات الأربعة لحسابها. المعنية اعترفت أيضا أنها تستعمل جهاز إعلام آلي متواجد بمكتب فرع البيع من أجل تزوير الأختام، لتواصل فرقة الدرك الوطني التحقيق في القضية.
