تقدم المسمى (أ، م) 67 سنة خلال نهاية الأسبوع وكيل معتمد في بيع السيارات على مستوى مدينة مستغانم للدرك الوطني لرفع شكوى من أجل خيانة الأمانة، للتبليغ عن تعرض شركته الخاصة لإحتلاس أموال. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2012 حيث فتح المعني فرع على مستوى إقليم بلدية خير الدين (مستغانم) لبيع الشاحنات DFA حيث وظف المتهمة (س، ف) 35 سنة كمديرة ومسيرة لأعماله، هذه الأخيرة تقوم ببيع الشاحنات وقبض أثمانها كي دفعها فيما بعد بمركز البريد بمستغانم لحساب الشركة المتواجد مقرها بالجزائر العاصمة مقابل وصولات ممضية ومختومة، ثم تقوم بإرسال الموصولات مع ملفات الزبائن إلى نفس الشركة للتأكد من دفع المبالغ المالية. وأكد الضحية أنه تلقى إيصال من مديرة الشركة بالجزائر العاصمة تؤكد فيه أنه بعد تفحص الكشوفات تبين أن المبالغ المالية المدونة على أربعة وصولات لم يتم دفع حسابها بعد جلب الوصولات تأكد الضحية عبر مركز بريد مستغانم أن الختم الدائري المجود على الوصولات لا يخصهم أي أنه مزور، وإستفسر من المشكوك فيها عن المبالغ المالية الناقصة فأكدت أنها دفعتها لمركز البريد. بعد التحقيق الذي أجرته عناصر الدرك الوطني بخير الدين واستجواب المعنية وذلك بعد الإطلاع على جواز سفرها المدون عليه عدة سفريات نحو المغرب اعترفت أنها باعت أربع شاحنات كل واحدة بمبلغ 62 مليون سنتيم ولم تودعها في حساب الشركة وأنها زورت الختم البريدي، كما أنها سافرت إلى المغرب لجلب سلع إلى محلها التجاري بمستغانم وأنها أخذت مبلغ 246 مليون سنتيم من المبلغ الإجمالي للشحنات الأربعة لحسابها، المعنية اعترفت أيضا أنها تستعمل جهاز إعلام آلي المتواجد بمكتب فرع البيع من أجل تزوير الأختام، فرقة الدرك الوطني تواصل التحقيق في القضية.
