عمارة بن يونس:" الجزائر و فرنسا عازمتان على تعزيز تعاونهما الإقتصادي"

أكد وزير التنمية الصناعية و ترقية الإستثمار عمارة بن يونس امس أن الجزائر و فرنسا عازمتان على إعطاء نفس جديد لتعاونهما الإقتصادي و الصناعي في إطار تكاملي لإقامة شراكات ذات منفعة متبادلة.
و قال بن يونس لدى افتتاح لقاء إقتصادي يجمع متعاملي البلدين ان سنة 2013 "كانت مثمرة في مجال التعاون الثنائي إذ توج بإعلان الجزائر الذي ميز مرحلة جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية".
و اعتبر بن يونس أن الجزائر و فرنسا "تجمعان بين عوامل تكاملية" اقتصادية مما سيسمح بإعطاء نفس جديد للعلاقات الإقتصادية و إقامة شراكات لا سيما في قطاعات الميكانيك و الصيد البحري و الصناعة الصيدلانية و البناء و الطاقة.
و بعد أن ذكر بانعقاد الإجتماع الأول للجنة المختلطة الإقتصادية الجزائرية الفرنسية في نهاية نوفمبر الفارط بباريس أكد الوزيرأن هذا اللقاء سمح "بإعداد استراتيجية لترقية العلاقات بين البلدين". و دعا في هذا السياق أوساط الأعمال في الجزائر و فرنسا إلى استغلال فرص الأعمال لنسج علاقات شراكة من خلال إبراز قدرات كلا البلدين.
و أشار إلى أن التحدي الذي تواجهه الجزائر يتمثل في ضمان استمرارية مسار الإنتاجية في إطار السياسة الصناعية الجديدة خاصة في فروع الإلكترونيك و الكوابل و المعادن و البناء.

بن بادة :"ضمان ديمومة التعاون الإقتصادي"
و سجل وزير التجارة مصطفى بن بادة التطور الملموس في التبادلات التجارية الثنائية التي تضاعفت في غضون عشر سنوات منتقلة من حوالي 6 ملايير دولار خلال 2003 إلى 6ر12 مليار خلال 2012 بارتفاع صاف للواردات الجزائرية موازاة مع ركود صادراتها التي تهيمن عليها المحروقات.

وأشار بن بادة إلى أن العلاقات التجارية الجزائرية الفرنسية التي يسيرها اتفاق الشراكة منذ 2005 يجب أن "تنتقل نحو مرحلة جديدة للتعاون بالنظر إلى الفرص المتاحة على مستوى سوقي البلدين".
و من جهتها عرضت الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية نيكول بريك حصيلة إيجابية عن تطور العلاقات الإقتصادية و التجارية بين الجزائر و فرنسا منذ زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في ديسمبر 2012. و أكدت السيدة بريك أن وضع قناة منتظمة للحوار تتمثل في اللجنة المختلطة الإقتصادية الجزائرية الفرنسية التي تشكل آلية متابعة سنوية و إطلاق مشاريع استثمارية ملموسة لا سيما في فروع الصحة و الكهرباء تعد من أهم النقاط التي ميزت هذا التطور".
و أضافت أن لقاء الاثنين "سيتوج بالتوقيع على سبعة اتفاقات جديدة للشراكة بين البلدين" مؤكدة أن "فرنسا تنوي البقاء كأول شريك اقتصادي للجزائر". و من جانبه أشار الوزير الفرنسي للتقويم الإنتاجي أرنو مونتبورغ إلى أن اقتصاديات البلدين "يمكن أن تبني استراتيجيات ما بين دولة و ما بين مؤسسة أيضا".
و قال في هذا الصدد "إننا نسعى إلى نفس الأهداف المتمثلة في تقويم أجهزتنا الصناعية الخاصة من خلال سياسة مشتركة تهدف إلى الحفاظ على الشغل و ترقيته في كلا البلدين و البحث سويا عن أسواق محتملة".
و أعرب مونتبورغ عن أمله في أن تنتج المؤسسات الجزائرية في فرنسا كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الفرنسية في الجزائر على غرار "رونو" (سيارات) و "لافارج" (مواد البناء).
و أشار في هذا السياق إلى أن تشغيل المصنع الجديد للسيارات "رونو" في الجزائر لا يمثل أي تهديد بالنسبة للشركة الأم لا سيما و أن عقد الشراكة المتعلق بهذا المشروع يتضمن بندا "يمنع تصدير" السيارات القادمة من الموقع الجديد لوادي تليلات (ولاية وهران).
و يعقد اللقاء الجزائري الفرنسي الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات بالتعاون مع منظمة أرباب العمل الفرنسية بمناسبة الإجتماع الأول للجنة الحكومية الثنائية الرفيعة المستوى التي تأسست بموجب إعلان الجزائر المتوج لزيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر في ديسمبر 2012.
و حسب مصدر مقرب من الملف سيتوج اللقاء بالتوقيع على عدة اتفاقات لا سيما في مجال التقييس و علم القياسة و التكوين في مهن الصناعة و الإدارة.