تبني الاتحاد الأوروبي اتفاق الصيد مع المغرب مساهمة مخجلة في السطو على ثروات الشعب الصحراوي

أكدت جبهة البوليساريو أن تبني الاتحاد الأوروبي لاتفاق الصيد البحري مع المغرب يشكل “مساهمة مخجلة” في السطو على ثروات الشعب الصحراوي، واكدت الدورة العادية السابعة لجبهة البوليساريو أن تبني الاتحاد الأوروبي لاتفاق الصيد البحري مع المغرب يشكل “مساهمة مخجلة في السطوعلى ثروات شعب أعزل ومحتل “.
وطالبت جبهة البوليساريو في ختام أشغال دورتها التي ترأسها امينها العام و رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز ب”مراجعة الاتفاقية بما ينسجم مع المبادئ المؤسسة للاتحاد الأوروبي ويضمن احترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية”. وأضافت الجبهة أن الشعب الصحراوي “سيتصدى لأي عمل مناف للقانون الدولي ويمس أراضي الصحراء الغربية وثرواتها الطبيعية بكل الطرق القانونية المتاحة”.
وتأسفت لكون “الدور النشط للدولة الإسبانية في المصادقة على اتفاقية الصيد البحري يذكر باتفاقية مدريد التقسيمية لسنة 1975″ معتبرة أن هذا الدور “شجع واقع الاحتلال المغربي اللاشرعي ويزيد من معاناة الصحراويين التي طال أمدها ويتناقض مع دور إيجابي منسجم مع مسؤولية إسبانيا القانونية والتاريخية تجاه الشعب الصحراوي والتي تظل بحكم القانون الدولي القوة المستعمرة والمديرة للصحراء الغربية”.

وحيت جبهة البوليساريو في بيانها مواقف بعض الدول الأوروبية مثل السويد والدانمارك وكل البرلمانيين الذين رفضوا المصادقة على هذه الاتفاقية.