أوروبا تشارك في نهب ثروات الصحراويين

أكدت جبهة البوليزاريو أن تبني الاتحاد الأوروبي لاتفاق الصيد البحري مع المغرب يشكل "مساهمة مخجلة" في السطو على ثروات الشعب الصحراوي حسب ما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) يوم الخميس.
وجاء في برقية الوكالة نقلا عن بيان توج أشغال الدورة العادية السابعة لجبهة البوليزاريو أن تبني الاتحاد الأوروبي لاتفاق الصيد البحري مع المغرب يشكل "مساهمة مخجلة في السطوعلى ثروات شعب أعزل ومحتل ".
وطالبت جبهة البوليزاريو حسب نفس المصدر في ختام أشغال دورتها التي ترأسها امينها العام ورئيس الجمهورية محمد عبد العزيز ب"مراجعة الاتفاقية بما ينسجم مع المبادئ المؤسسة للاتحاد الأوروبي ويضمن احترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وأضافت الجبهة أن الشعب الصحراوي "سيتصدى لأي عمل مناف للقانون الدولي ويمس أراضي الصحراء الغربية وثرواتها الطبيعية بكل الطرق القانونية المتاحة".
وتأسفت لكون " الدور النشط للدولة الإسبانية في المصادقة على اتفاقية الصيد البحري يذكر باتفاقية مدريد التقسيمية لسنة 1975" معتبرة أن هذا الدور "شجع واقع الاحتلال المغربي اللاشرعي ويزيد من معاناة الصحراويين التي طال أمدها ويتناقض مع دور إيجابي منسجم مع مسؤولية إسبانيا القانونية والتاريخية تجاه الشعب الصحراوي والتي تظل بحكم القانون الدولي القوة المستعمرة والمديرة للصحراء الغربية".
وحيت جبهة البوليزاريو في بيانها مواقف بعض الدول الأوروبية مثل السويد والدانمارك وكل البرلمانيين الذين رفضوا المصادقة على هذه الاتفاقية.
ومن جانب آخر، دعت جبهة البوليزاريو إلى التعجيل بتحديد تاريخ لتنظيم استفتاء "حر عادل ونزيه" لتقرير مصير الشعب الصحراوي حسبما أوردته يوم الخميس وكالة الأنباء الصحراوية.
وجددت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو في بيان توج أشغال دورتها العادية السابعة برئاسة الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز "إستعداد" جبهة البوليزاريو للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وشدد البيان على "أن وجود الصحراء الغربية آخر مستعمرة في أفريقيا ترزح تحت وطأة الاحتلال اللاشرعي يعتبر وصمة عار على جبين المنتظم الدولي والإنسانية جمعاء".
كما أكدت جبهة البوليزاريو أن "أكبر خطر على الأمن والاستقرار (في المنطقة) يتمثل في سياسات الدولة المغربية القائمة على انتهاك القانون الدولي والتوسع واحتلال أراضي الجيران وانتهاكات حقوق الإنسان".
وندد البيان أيضا "بالدور الذي تلعبه مخدرات المملكة المغربية كأكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالم في تشجيع وتمويل عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية".