وضعت الوكالة الوطنية لمسح الاراضي على موقعها الإلكتروني صيغة جديدة للمعالجة الإلكترونية لطلبات الخدمات المتعلقة بالعقار حسبما علم امس لدى الوكالة. و أعلنت الوكالة أن هذه الصيغة التي تعالج الطلبات المتعلقة بالمعلومات الخاصة بمسح الأراضي و مستخرجات مسح الأراضي التي تم تسليمها "تعد حاليا عملية على مستوى كافة مديريات مسح الأراضي و في متناول الجميع". و أوضحت الوكالة أنه "بإمكان كل مواطن سواء كان مالكا أو مستعملا الحصول عل معلومة خاصة بمسح الأراضي و تحرير طلب للحصول على مستخرج لمسح الأراضي". و تم التأكيد بالوكالة أن "هذه الصيغة الإلكترونية التي تعد ثمرة جهود تسمح بالانتقال إلى وثائق رقمية من خلال عمليات نزع الطابع المادي للوثائق المتعلقة بمسح الأراضي التي كانت تحقق من قبل على الورق كما لها مزايا متعددة". و هكذا فإن طالبي الخدمات "لن يكونوا مضطرين من الآن فصاعدا للتنقل إلى المصالح المعنية". و بالتالي سيتم التخفيف من الضغط على مديريات مسح الأراضي بولاية الجزائر و فروعها بسبب التدفق المستمر للأشخاص نحو مقراتها للحصول على وثيقة أو معلومة حول الملك العقاري. كما سيسمح هذا الإجراء بالإسراع في وتيرة معالجة الطلبات و التقليص من آجال صدور المستخرجات. و فيما يخص هذه النقطة بالذات سطرت الوكالة الوطنية لمسح الأراضي هدف التوصل "على المدى القصير" إلى اصدار المعطيات الخاصة بمسح الأراضي عبر الانترنيت. و أكد ذات المصدر أن هذا المسعى الذي يندرج ضمن استراتيجية تقريب إدارة مسح الأراضي من المستعمل يستجيب لتعليمات السلطات التي "تولي أهمية بالغة لاستقبال المواطن في مجال الخدمة العمومية". و من جهة أخرى بلغت عملية مسح الأراضي العام 7ر226 مليون هكتار مست مختلف أنواع البنايات إلى غاية أواخر السداسي الأول 2013 أي تغطية ب 97 بالمئة من التراب الوطني. و حسب معطيات الوكالة الوطنية لمسح الاراضي فهذا يمثل من حيث المساحة الممسوحة 176.268 هكتار من البنايات الحضرية أي 39 بالمئة من التغطية الإجمالية الحضرية و 12.672مليون هكتار من الأراضي الريفية (75 بالمئة من المساحة الريفية) و 213.885مليون هكتار من الأراضي السهبية و الصحراوية أي 100 بالمئة من التغطية السهبية و الصحراوية. و بالنظر إلى وتيرة الانجاز الحالية فمن المنتظر أن تحترم آجال أواخر 2014 التي حددتها السلطات العمومية لاستكمال عملية مسح الأراضي العام. و كانت عملية المسح العام قد سجلت تأخرا معتبرا لا سيما في السنوات 1990 بسبب "الفوضى" التي ميزت الأحياء السكنية (منح قطع أرضية) آنذاك. و بسبب هذا الوضع باتت عملية إعداد عقود الملكية لفائدة المستفيدين من هذه القطع الأرضية معقدة. و يرجع تباطؤ وتيرة التقدم في عملية المسح إلى النزاعات و شغل الأراضي غير القانوني و المماطلات المتعلقة بعمليات نزع الملكية في إطار انجاز منشآت عمومية. و أنشئت الوكالة الوطنية لمسح الأراضي بموجب الأمر 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح أراضي عام و تأسيس الدفتر العقاري.
