اعترف مدير أملاك الدولة، السيد محمد حيمور، بتأخر عملية مسح الأراضي بولايات الشمال، مشيرا إلى أن العملية انتهت بالمناطق السهبية والصحراوية ومست 220 مليون هكتار وذلك بعد اللجوء إلى الصور الملتقطة عبر الفضاء بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية للفضاء، في حين أعلن عن إنشاء مرصد وطني للأسعار السنة المقبلة يتم اللجوء إليه لتعويض السكان ممن استغلت أملاكهم في إنجاز المشاريع الكبرى، مؤكدا أن المديرية تمكنت من حل جل منازعاتها مع المواطنين في مجال التعويض الذي يتماشي وسعر المتر المربع المتداول في السوق. كشف مدير أملاك الدولة، محمد حيمور، في ندوة صحفية، أمس، بمقر وزارة المالية أن مصالحه تطمح لتحسين نوعية الخدمات، حيث سيتم مطلع السنة المقبلة فتح 45 مصلحة جديدة لأملاك الدولة عبر التراب الوطني للتقرب أكثر من المواطن، بالإضافة إلى تخصيص مديرية خاصة بالمنازعات مهمتها دراسة ملفات الطعون والبت فيها، مع العلم أن المديرية تطمح لإنشاء مرصد وطني للأسعار يتم اللجوء إليه خلال عمليات تعويض السكان عن ممتلكاتهم التي تستغل في إنجاز المشاريع الكبرى. وفي هذا المجال أكد السيد حيمور أن مصالحه تعمل دائما على تعويض هؤلاء السكان بسعر المتر المربع المعتمد في السوق من دون اللجوء إلى العدالة، وسيتم تحيين بيانات المرصد، حسب خصوصية كل منطقة، ويوضع في متناول المستثمرين الخواص ممن يرغبون في استغلال أوعية عقارية تابعة لأملاك الدولة. وبخصوص العقارات التي خصصت للمشاريع الكبرى تحدث المسؤول عن 100 ألف هكتار خصصتها المديرية بين 1980 و1990 غير أنها استغلت في غير محلها مما جعل المديرية تركز اليوم على المراقبة والمرافقة قبل تسليم شهادات الملكية للخواص، ويمكن استرجاع هذه العقارات في حالة ثبوت التحايل من طرف المستثمر. وعليه دعا المستفيدين إلى احترام واجباتهم. مشيرا إلى أن مختلف التسهيلات التي تم اتخاذها من طرف السلطات الوصية لتشجيع الاستثمار الخاص منها اهتمام عمال مديرية أملاك الدولة بمختلف الخدمات التي كانت تعد من طرف الموثقين العقاريين بأسعار خيالية منها ما تعلق بإثبات رفع رأس المال، إنشاء فروع جديدة، الشراكة مع الأجانب، وعليه فإن مهام أملاك الدولة توسعت من سنة إلى أخرى. وعن عملية مسح الأراضي، اعترف مدير أملاك الدولة بتأخر العملية بالنسبة للتجمعات السكنية الكبرى فمن أصل 400 ألف هكتار تم مسح 170 ألف هكتار فقط بسبب توسع النسيج العمراني بطريقة عشوائية وعدم حصول السكان على وثائق تثبت الملكية خاصة عندما يتعلق الأمر بالاحواش والبنايات محل نزال بين الورثة، مع العلم أن مديرية الملاك الدولة مطالبة بمسح 11 مليون هكتار بالشمال والهضاب العليا و19 مليون هكتار في المناطق الريفية و220 مليون هكتار في المناطق السهبية والصحراوية وفي الوقت الذي سجل فيه انتهاء عملية مسح الأراضى بالجنوب تبقى المناطق الشمالية والهضاب العليا تسجل تأخرا بعد أن سجل سنة 2010 مسح 1,4 مليون هكتار وفي السنة الموالية تم مسح 1,5 مليون هكتار ويتوقع هذه السنة مسح 1,2 مليون هكتار على أن تنتهي كل العملية سنة 2014 على أكثر تقدير، ولتسهيل عمل أعوان المسح أشار المسؤول إلى استغلال الخبرة الهولندية في إطار شراكة مع مصالح أملاك الدولة الهولندية لاستغلال أجهزة الحاسوب على شكل لوحات رقمية لجمع ومعالجة البيانات على أرض الميدان. وفيما تعلق بعقود الامتياز مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أشار السيد حيمور إلى أن مصالحه استقبلت في وقت قياسي الآلاف من الملفات مما عقد عملية دراستها ومعالجتها، مشيرا إلى أنه لغاية اليوم تم إصدار 35 ألف عقد ملكية من أصل 200 ألف ملف وصل لمصالح أملاك الدولة ويتوقع المسؤول مع نهاية شهر أوت القادم معالجة 80 بالمائة من الملفات.
