قدم بالعاصمة العرض الأول للفيلم الوثائقي "عزيب زعموم ،تاريخ أراض" للمخرجة الجزائرية فاطمة الزهرة زعموم، الفيلم يطرح إشكالية استيلاء المستعمر الفرنسي على الأراضي الجزائرية من خلال حكاية عائلة زعموم. وتعرض المخرجة في 72 دقيقة كفاح جد جدها زعيم قبيلته "عمر زعموم" من أجل استرجاع أرضه ابتداء من سنة 1871 بعد أن استولت عليها الإدارة والجيش الاستعماري.
وتستخدم المخرجة الارشيف ومشاهد تمثيلية وتدخلات مختصين وسكان المنطقة لتطرح تأثير استحواذ الإستعمار على أراضي السكان وعلى الأجيال اللاحقة على الصعيد الإنساني والهوياتي بعد تطبيق قانون سيناتوس كونسيلت (Senatus consult). وساهم قانون سيناتوس كونسيلت (Senatus consult) الذي وقعه نابليون الثالث في 1863 في سلب الجزائريين أملاكم العقارية الجماعية والفردية والاستيلاء عليها من قبل معمرين أوربيين. وتعود المخرجة زعموم إلى أرشيف رسائل عمر زعموم المتكررة إلى الحاكم العام الفرنسي وإلى الإدارة الفرنسية في كل مرة، أين كان يشرح وضعيته ويطالب باستعادة أرضه التي تم سلبها، وهو السعي الذي واصله بدء من 1871 إلى غاية 1875. ويرفض زعموم كل مقترحات الإدارة الفرنسية بالتعويض المالي عن اراضيه المسلوبة بعد تقييمها المجحف لقيمتها، كما يرفض منحه أرضا بديلة ويواصل تصديه لضغط الإدارة كي يوقع على تنازله عن الأرض التي تركها له أجداده. ويعود المتدخلون في فيلم زعموم من باحثين في التاريخ ومختصين في الأرشيف من الجزائروفرنسا إلى طرح إشكالية الأرشيف الجزائري بعد الإحتلال والذي أخذته فرنسا قبيل الإستقلال. ويمنح تدخل المختصين في التاريخ والأرشيف بعدا أشمل للفيلم، حيث لم يعد الأمر حكرا على قضية زعموم وحده بل أخذ بعدا جماعيا لتتحول القضية إلى سلب جماعي للجزائرين يمثله زعموم. ويطرح فيلم فاطمة الزهرة زعموم قضية أحفاد الملاك الذين تم سلبهم عقاراتهم في العهد الإستعماري تبعا للسياسة العقارية التي اتبعها المستعمر، واستحالة استعادتهم لتلك الأملاك بعد الاستقلال.
وأمام هذه الاستحالة وعدم تمكن الأحفاد من استعادة العقارات يقترح عدد من الذين شاركوا في الفيلم أن تحمل المناطق أسماء ملاكها الأصليين كتعويض معنوي. وسيبث فيلم "عزيب زعموم، تاريخ أراض" نهاية شهر مارس الجاري، وهو انتاج مشترك بين المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والشركة الخاصة Z et compagnieحسب ما صرحت به المخرجة.
