فاطمة زعموم تقدم فيلمها الوثائقي "عزيب زعموم.. تاريخ أراض" بالعاصمة

يطرح إشكالية استيلاء المستعمر الفرنسي على الأراضي الجزائرية

قدمت، أمس أول، بالعاصمة المخرجة السينمائية، فاطمة زعموم، فيلمها الوثائقي الأخير الذي وسمته ب”عزيب زعموم.. تاريخ أراض”، الذي طرحت فيه إشكالية استيلاء المستعمر الفرنسي على الأراضي الجزائرية من خلال حكاية عائلة زعموم. واستعرضت المخرجة عبر دقائق الفيلم التي قاربت ال 73 دقيقة، كفاح جد جدها زعيم قبيلته ”عمر زعموم” من أجل استرجاع أرضه ابتداء من سنة 1871 بعد أن استولت عليها الإدارة والجيش الاستعماري، حيث استعانت المخرجة بالأرشيف ومشاهد تمثيلية وتدخلات مختصين وسكان المنطقة لتطرح تأثير استحواذ الاستعمار على أراضي السكان وعلى الأجيال اللاحقة على الصعيد الإنساني والهوياتي، بعد تطبيق قانون سيناتوس كونسيلت الذي وقعه نابليون الثالث في 1863 وساهم في سلب الجزائريين أملاكم العقارية الجماعية والفردية والاستيلاء عليها من قبل معمرين أوروبيين.
وتعود المخرجة زعموم إلى أرشيف رسائل عمر زعموم المتكررة إلى الحاكم العام الفرنسي وإلى الإدارة الفرنسية في كل مرة، أين كان يشرح وضعيته ويطالب باستعادة أرضه التي تم سلبها، وهو السعي الذي واصله بدءا من 1871 إلى غاية 1875، ويرفض زعموم كل مقترحات الإدارة الفرنسية بالتعويض المالي عن أراضيه المسلوبة بعد تقييمها المجحف لقيمتها، كما يرفض منحه أرضا بديلة ويواصل تصديه لضغط الإدارة كي يوقع على تنازله عن الأرض التي تركها له أجداده.
ويعود المتدخلون في فيلم زعموم من باحثين في التاريخ ومختصين في الأرشيف من الجزائر وفرنسا، إلى طرح إشكالية الأرشيف الجزائري بعد الاحتلال والذي أخذته فرنسا قبيل الاستقلال، ويمنح تدخل المختصين في التاريخ والأرشيف بعدا أشمل للفيلم، حيث لم يعد الأمر حكرا على قضية زعموم وحده بل أخذ بعدا جماعيا لتتحول القضية إلى سلب جماعي للجزائريين يمثله زعموم، ويطرح فيلم فاطمة الزهرة زعموم قضية أحفاد الملاك الذين تم سلبهم عقاراتهم في العهد الاستعماري تبعا للسياسة العقارية التي اتبعها المستعمر، واستحالة استعادتهم لتلك الأملاك بعد الاستقلال، وأمام هذه الاستحالة وعدم تمكن الأحفاد من استعادة العقارات يقترح عدد من الذين شاركوا في الفيلم أن تحمل المناطق أسماء ملاكها الأصليين كتعويض معنوي.