أكد الوزير الأول عبد المالك سلال امس أن الالتزامات الواردة في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ستصبح من الآن بمثابة مهام الحكومة وستشكل جوهر مخطط عملها. و خلال عرضه لهذا المخطط أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عبر سلال عن أمله في أن تكون هذه المناسبة فرصة للنقاش المثمر والبناء حول الحقائق الميدانية والأفاق المستقبلية مشيرا إلى التزام حكومته بالعمل على تحسين تعاونها مع السلطة التشريعية. وأكد الوزير الأول في عرضه التزام الحكومة ببذل الجهود من أجل تجسيد مخطط عملها في إطار منظور يعزز الانسجام الاجتماعي والتضامن الوطني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وأكد الوزير الأول أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اتخذ خلال الأسبوع المنصرم قرارا يقضي "برفع منع خروج بعض الأشخاص من التراب الوطني والتنقل بكل حرية" وذلك في إطار مواصلة مسار المصالحة الوطنية. و أوضح سلال أن "الشخص الوحيد الذي له الحق في منع هؤلاء الأشخاص من الخروج من الوطن هو قاضي التحقيق".و في هذا السياق أبرز سلال سعي الحكومة لاستكمال مسار المصالحة الوطنية مع الإبقاء على سياسة "اليد الممدودة للمغرر بهم مع الإبقاء على مواصلة محاربة الإرهاب بدون هوادة". وواصل الوزير الأول عرضه بالتأكيد على مواصلة الحكومة على إعادة تأهيل وتجديد الخدمة العمومية قصد القضاء على كل أشكال التعسف أو التجاوزات التي تغذي الفساد. وأضاف سلال أنه سيتم إنشاء مرصد للخدمة العمومية والانطلاق في مشروع بطاقة التعريف الالكترونية والبيومترية إلى جانب تطوير الإدارة الالكترونية وتحسين التغطية في مجال الشرطة العمومية. وبخصوص تحسين المرفق العمومي للقضاء وتدعيم استقلاليته أوضح سلال أنه سيتم تعميق ذلك من خلال إثراء المنظومة القانونية الوطنية وتكييف جهاز التكوين وعصرنة مناهج التسيير وإصلاح المنظومة العقابية. وفي هذا السياق فإن إحترام الحريات الفردية والحقوق الاساسية وحمايتها سيكون --كما أكد الوزيرالاول-- نقطة الارتكاز التي يقوم عليها هذا المسعى. وفيما يتعلق بحرية الصحافة والحق في الاعلام أعلن السيد سلال أنه سيتم تنصيب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري وكذا مجلس أدبيات واخلاقيات المهنة وتأهيل قطاع السمعي البصري والوسائل العمومية للنشر. كما سيتم توفير الشروط الملائمة -يضيف الوزير الاول- لاستحداث قنوات خاصة خاضعة للقانون الجزائري واقامة شبكة للبث الرقمي الارضي ودخول محطات البث الاذاعي بالموجات الترددية فضلا عن شبكة جديدة للبث الاذاعي والتلفزي عبر الاقمار الاصطناعية حيز الخدمة. وفيما يتعلق بالمنظومة الوطنية للتعليم والتكوين أوضح السيد سلال أنه ينبغي تحسين أدائها لتلبية حاجيات البلاد في مجال التكوين المتميز والتحكم فيه. وأكد سلال أن الدولة ستستمر في بذل الجهود من أجل تعميق دمقرطة التعليم وتحسين ظروف التمدرس وتطوير التجهيزات والمنشآت القاعدية وتعزيز الحوار مع الشركاء الإجتماعيين حول ظروف العمل ومعيشة الموظفين والأساتذة في قطاع التربية الوطنية. وأضاف الوزير الأول بأنه سيتم كذلك تطوير الإمكانيات الهيكلية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز دوره بإعتباره --كما جاء في العرض-- "دعامة للإبتكار وكذا تدعيمه بتكوين وبحث يتوخى أهدافا محددة وتنظيم علاقاته مع القطاعات الاجتماعية المهنية".وفي مجال التشغيل أكد السيد سلال بأن هذا الميدان من ضمن "أهم انشغالات مواطنينا وتعتبره الحكومة بالتالي من أولويات عملها" مبرزا بان الدولة ستعزز الاستثمار في القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية وستشجع تطوير المؤسسة الضغيرة والمتوسطة. كما سيتم تبسيط إجراءات استحداث نشاطات من قبل البطالين أصحاب المشاريع وتقيص آجالها --حسب الوزير الأول-- الذي أكد بأن المقاولين الصغار سيستفيدون من تسهيلات للحصول على القرض البنكي كما ستتم مرافقتهم قصد ضمان ديمومة مشاريعهم من خلال التكوين في التسيير وتمكينهم من الاستفادة من الطلبيات العمومية. وبخصوص المنظومة الاجتماعية والصحية أكد سلال على ضرورة توسيع مجال التغطية الإجتماعية إلى فئات جديدة ومواصلة تحسين نوعية الخدمات وإصلاح تمويل منظومة الضمان الاجتماعي. واشار الوزير الاول الى أن الحكومة "ستستمر" في منح الأولوية للتتكفل بالمواطنين سواء في مجال الوقاية أو مكافحة الأمراض المتنقلة أو تنظيم عمليات العلاج إلى جانب "أنسة" العلاقات بين السلك الطبي والمرضى وتحسين ظروف الإستقبال والتكفل على مستوى الهياكل الإستشفائية. كما أبرز مواصلة الجهود لانجاز هياكل صحية جديدة سواء تلك التي تقدم خدمات طبية أساسية أو المؤسسات المتخصصة لاسيما المراكز الإستشفائية الجامعية ومراكز مكافحة السرطان وتزويدها بمستخدمي ووسائل ملائمة. وأكد الوزير الأول في نفس الإطار على تحسين وفرة الدواء وتشجيع الاستثمار في المنتجات الصيدلانية بالإضافة إلى استكمال إصلاح المستشفيات وإعداد قانون جديد خاص بالصحة على أساس تشاور واسع مع الشركاء الاجتماعيين ومهنيي الصحة. وأشار إلى سهره على وضع آليات للمتابعة والتقييم من أجل مراقبة العمل الحكومي قصد تحديد الصعوبات المحتملة وحلها مبرزا تبني الحكومة سياسة اتصال موجهة للمواطنين لكي تشرح لهم باستمرار المسعى المنتهج وإزالة الغموض وقطع الطريق أمام الإشاعة والجدل. و شرع الوزير الأول عبد المالك سلال امس بالمجلس الشعبي الوطني في عرض مخطط عمل الحكومة أمام النواب في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة. وحضر جلسة إفتتاح عرض مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للخمس سنوات المقبلة أعضاء الطاقم الحكومي. و أكد سلال بالمناسبة أن "الالتزامات الواردة في برنامج رئيس الجمهورية ستصبح المهام التي تضطلع بها الحكومة و ستشكل أساس مخطط عملها". و أضاف أن عرض برنامج عمل الحكومة أمام نواب الأمة سيكون "مناسبة لتبادل الأفكار و تجسيد الديمقراطية".ويرتكز مخطط عمل الحكومة على ضمان الأمن و الاستقرار من خلال إرساء" ديمقراطية تشاركية ومطمئنة" ومواصلة الإصلاحات بهدف الوصول إلى اقتصاد وطني منتج . وتضمن مخطط عمل الحكومة عدة محاور ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي كتأكيده على مواصلة مسار المصالحة الوطنية وتطوير البنى التحتية و وضع سياسة تسمح بشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي في الفترة 2014-2019. كما يهدف هذا المخطط إلى تعزيز مبادئ الحكم الراشد و اجتثاث جذور البيروقراطية و الفساد و مواصلة تحديث الخدمات العمومية استجابة لمتطلبات المواطنين و التعجيل بمسار اللامركزية.
سلال يؤكد استكمال مسار المصالحة الوطنية لتعزيز الاستقرار في البلاد أكد الوزير الأول عبد المالك سلال امس سعي حكومته لاستكمال مسار المصالحة الوطنية وتوطيد دولة الحق والقانون إلى جانب ترقية الحوار الوطني لتعزيز الاستقرار في البلاد.وأضاف الوزير الأول خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أنه سيتم أيضا العمل على استكمال مسار المصالحة الوطنية مع الإبقاء على سياسة اليد الممدودة إلى المغرر بهم مع الإبقاء على مكافحة الإرهاب إلى الأخير لتعزيز الأمن الوطني إضافة إلى مكافحة كل إشكال الإجرام دون هوادة. وفي هذا السياق أشار الوزير الأول إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير بشأن القرار الصارم الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق برفع منع خروج بعض الأشخاص من التراب الوطن. و أشار سلال إلى أن الملفات العالقة لضحايا المأساة الوطنية ستستفيد بمتابعة صارمة إلى غاية انتهاء منها إلى جانب اتخاذ ترتيبات جديدة في مجال حماية وإعادة إدماج الضحايا والذين ساهموا في استعادة السلم والاستقرار. وبشأن التشاور المنظم مع المجتمع المدني والمجالس المنتخبة وعلى رأسها البرلمان أكد الوزير الأول أنه سيكون بمثابة القاعدة إلى جانب إرساء مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز الغرفتين وتدعيم مكانة المعارضة وحقوقها في الحياة السياسية والبرلمانية .
سلال: بوتفليقة أصدر قرار يقضي بحرية تنقل المستفيدين من المصالحة الوطنية إلى خارج الوطن و كشف الوزير الأول عبد المالك سلال خلال عرضه مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني أم بوتفليقة أصدر قرار يقضي بحرية تنقل المستفيدين من المصالحة الوطنية إلى خارج الوطن.ومن جهة أخرى أعلن سلال أن استغلال الغاز الصخري ضرورة لابد منها.وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد سعي حكومته لاستكمال مسار المصالحة الوطنية وتوطيد دولة الحق والقانون إلى جانب ترقية الحوار الوطني لتعزيز الاستقرار في البلاد.وأضاف الوزير الأول أنه سيتم أيضا العمل على استكمال مسار المصالحة الوطنية مع الإبقاء على سياسة اليد الممدودة إلى المغرر بهم مع الإبقاء على مكافحة الإرهاب إلى الأخير لتعزيز الأمن الوطني إضافة إلى مكافحة كل إشكال الإجرام دون هوادة. وفي هذا السياق أشار الوزير الأول إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير بشأن القرار الصارم الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق برفع منع خروج بعض الأشخاص من التراب الوطن. و أشار سلال إلى أن الملفات العالقة لضحايا المأساة الوطنية ستستفيد بمتابعة صارمة إلى غاية انتهاء منها إلى جانب اتخاذ ترتيبات جديدة في مجال حماية وإعادة إدماج الضحايا والذين ساهموا في استعادة السلم والاستقرار. وبشأن التشاور المنظم مع المجتمع المدني والمجالس المنتخبة وعلى رأسها البرلمان أكد الوزير الأول أنه سيكون بمثابة القاعدة إلى جانب إرساء مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز الغرفتين وتدعيم مكانة المعارضة وحقوقها في الحياة السياسية والبرلمانية .
استلام 300 ألف وحدة خلال السنة الجارية و600 ألف أخرى طور الدراسة كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، انه سيتم استلام 300 الف وحدة سكنية خلال السنة الجارية .وأكد سلال خلال عرضه مخطط عمل أمام نواب البرلمان امس ، ان 600 الف وحدة سكنية ستنطلق عملية انجازها خلال نفس السنة.
سلال يعد بزيادة النمو الاقتصادي من 3 بالمائة إلى 7 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة وعد الوزير الأول، عبد المالك سلال، امس، خلال عرض برنامج الحكومة على البرلمان، بزيادة النمو الاقتصادي من 3% الى7% خلال السنوات الخمس المقبلة (2014-2019). وعرض سلال برنامج الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا انه "يتضمن الالتزامات الواردة في برنامج الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية". وأوضح سلال "بلغت نسبة النمو في نهاية السنة الماضية 3% وسبب تراجعها هو انخفاض إنتاج ومداخيل النفط والغاز"، لافتا إلى أننا "نتطلع أن نصل في 2019 إلى نسبة نمو تصل في المتوسط إلى 7%". وأكد أن "الجزائر ستستعيد تدريجيا نفس مستوى مداخيل العملة الصعبة، مع بدء الإنتاج في الاكتشافات النفطية الجديدة المحققة السنة الماضية". وكشف عن أن "الجزائر قررت البدء باستغلال الغاز الصخري باعتبارها تملك ثالث احتياطي عالمي يقارب 20 ألف مليار متر مكعب، اي خمس مرات احتياطي الغاز التقليدي المقدر بأربعة آلاف متر مكعب. اما احتياطي النفط فيبلغ نحو 12 مليار برميل". واوضح ان "كل الدراسات تبين انه بحلول 2030 لن يكون بامكان الجزائر مواصلة تصدير الغاز وستلبي فقط حاجياتها المحلية في حال عدم استغلال الغاز الصخري وهذا امر لا مفر منه". وتضمن البرنامج خفض مستوى البطالة الى 8% في 2019، بعدما تراجعت الى 9,8% في ايار 2014، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تخفض فيها نسبة البطالة الى ادنى من 10%"، بحسب سلال.
