تأجيل محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي محمد بابر

في 30 سبتمبر المقبل بالعيون المحتلة

أرجأت غرفة الجنايات قضاء الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بالعيون المحتلة المحاكمة الثانية للمعتقل السياسي الصحراوي محمد بابر وذلك إلى غاية 30 سبتمبر المقبل، وذلك حسبما افاد به تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان.
وفوجئ المعتقل السياسي الصحراوي حسب إفادة عائلته بالمناداة على ابنها المتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعيون المحتلة للمثول استئنافيا أمام المحكمة بغرفة الجنايات، في وقت لازال فيه إلى جانب كل من المعتقلين السياسيين الصحراويين سرير عبد المطلب وعاليين الموساوي ينتظر مثوله في ملف آخر أمام المحكمة بنفس الغرفة للاستماع إلى الحكم الابتدائي المنتظر أن يصدر في حقه وزميليه المذكورين بتاريخ 13 أغسطس 2014 .
وبالفعل مثل المعتقل السياسي الصحراوي محمد بابر أمام المحكمة المذكورة في حالة اعتقال في ملف عدد 55 / 2611 / 2014 ، حيث تأكد رئيس هيئة المحكمة من معلوماته الشخصية قبل يرجئ مناقشة قضيته إلى تاريخ 30 سبتمبر 2014 دون أن يفصح له عن بعض التفاصيل المتعلقة بظروف وملابسات القضية المتابع من أجلها أو مدة الحكم القضائي الصادر ضده ابتدائيا ما دام الأمر يتعلق بجلسة استئنافية.
واستغربت عائلة المعتقل السياسي الصحراوي محمد بابر من مثول ابنها بشكل مفاجئ أمام هيئة المحكمة لاستئناف حكم قضائي لم تكن و ابنها المعتقل على علم به، وهو ما أدى بوالدته إلى استفسار المسؤولين بمكتب يعنى بالملفات الجنائية، حيث تم إخبارها بأن هيئة المحكمة بغرفة الجنايات سبق و أن أصدرت حكما ابتدائيا مدته سنة موقوفة التنفيذ في ملف عدد 72 / 2609 / 13 رقم القرار 194 بتاريخ 30 أكتوبر 2013 ضد ابنها محمد بابر، الذي كان متابعا في حالة سراح مؤقت.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 25 ديسمبر 2012 حين تعرض الشاب الصحراوي محمد بابر للاعتقال بحي العودة بالعيون المحتلة من قبل عناصر من الشرطة المغربية بزي مدني كانوا على متن سيارة مرقمة ترقيما مدنيا من نوع ” لاندرو فير 110 ” تابعة لمصالح الشرطة القضائية.
وظل محمد بابر رهن الحراسة النظرية لمدة حوالي 62 ساعة بمقر الشرطة القضائية بالمدينة المذكورة قبل أن يمثل بتاريخ 28 ديسمبر 2012 أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون المحتلة، الذي قرر الإفراج عنه و متابعته في حالة سراح مؤقت و حدد له تاريخ 17 يناير 2013 كموعد لمثوله مجددا أمامه من أجل الاستماع إليه في إطار الاستنطاق التفصيلي.
وحسب إفادة والده الحسان بابر أن ابنه حضر بالفعل بالتاريخ أعلاه ومثل أمام قاضي التحقيق بحضور دفاعه من أجل الاستنطاق التفصيلي، والذي نفى كل التهم المنسوبة إليه، مصرحا بأنه تعرض للتعذيب و لمختلف الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية أثناء خضوعه للحراسة النظرية، والتي قدم في شأنها شكوى لدى النيابة العامة دون أن يفتح فيها أي تحقيق إلى حدود الآن، مذكرا بمثوله الأول أمام قاضي التحقيق و آثار التعذيب الجسدي بادية على يده اليسرى ( الصورة ) التي تعرضت لكسور.
وأكد والد المعتقل السياسي الصحراوي محمد بابر أنه لم يخبر و ابنه و أي فرد من العائلة وهيئة الدفاع منذ مثول ابنه و هو في حالة سراح أمام قاضي التحقيق بتاريخ 17 يناير 2013 بقرار إحالة ابنه على غرفة الجنايات.
كما لم يتلقى أي استدعاء من المحكمة يحدد تاريخ البدء في محاكمة ابنه إلى أن فوجئ باستدعائه وهو رهن الاعتقال الاحتياطي لاستئناف حكم فضائي ابتدائي مدته سنة وحدة موقوفة التنفيذ لم يسبق له و لا لهيئة الدفاع أن سمع به أو بلغ بمضمونه من قبل المحكمة حتى يتسنى له مباشرة الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.