بعث الرئيس اغلصحراوي ،الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد محمد عبد العزيز رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون شرح فيها خطورة واقع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، وما قد يترتب عنها بسبب تمادي الدولة المغربية في انتهاكات حقوق الصحراويين . ولفت الرئيس انتباه الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنحى الخطير لتجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال في حق الصحراويين , مذكرا بحالة المعتقل السياسي الصحراوي أمبارك الداودي ووضعيته الصحية الخطيرة . كما ذكر الرئيس في رسالته إلى بان كي مون بالمحاكمات الجائرة الأخيرة التي راح ضحيتها المعتقلان السياسيان الصحراويان، الصحفي محمود الحيسن والناشط الحقوقي عبد الكريم بوشلكة, مطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين و بالتدخل لتفادي الأسوأ. وحمل الرئيس دولة الاحتلال المغربية كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه وضعية المعتقل السياسي أمبارك الداودي، وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، وما قد ينجر عن تمادي النظام المغربي في الاستهتار بالحقوق الأساسية للصحراويين، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.
السيد الامين العام، ها نحن نكاتبكم من جديد، لنطلعكم على المنحى الخطير الذي يعرفه واقع حقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي، في ظل استمرار التجاوزات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بشكل ممنهج من قبل سلطات الاحتلال في حق المواطنين الصحراويين العزل. فحالة المعتقل السياسي الصحراوي امبارك الداودي، الذي اعتقل ظلما وعدوانا، رفقة ثلاثة من أبنائه، في 28 سبتمبر 2014، المضرب عن الطعام منذ 1 نوفمبر الماضي، هي دليل على استهتار الدولة المغربية بالحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية. إن وضعية امبارك الدوادي الصحية الناجمة عن سوء المعاملة التي يتعرض لها على أيدي موظفي السجن المحلي رقم 1 بسلا، إضافة إلى مضاعفات الإضراب عن الطعام الذي يشنه احتجاجا على وضعيته السيئة وحرمانه من الحق في العلاج والمماطلة والتأجيل المتكرر للمحاكمة، فضلا عن حشره مع سجناء الحق العام، هذه الوضعية باتت تهدد حياته، إذ أصبح يعاني من الضعف ونوبات الإغماء المتكررة مما تسبب في تدهور حاد في صحته، دون أن تعير السلطات المغربية أي اعتبار لمطالبه الشرعية، بل تمادت في طيشها وراحت تهدد بتقديمه للمحكمة العسكرية رغم كونه مدني اعتقل على خلفية قناعته السياسية ودفاعه عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وفي سياق متصل أقدمت سلطات الاحتلال المغربية على محاكمة جائرة جديدة من سلسلة المحاكمات التي تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة. وهذه المرة راح ضحيتها المعتقلان السياسيان الصحراويان، الصحفي محمود الحيسن والناشط الحقوقي عبد الكريم بوشلكة، اللذان حكم عليهما في الثالث من الشهر الجاري، من طرف محكمة العيون المحتلة، بعام ونصف سجنا نافذا، بتهم ملفقة مبنية على اعترافات ومحاضر أعدت تحت طائلة التعذيب أثناء فترة الحراسة النظرية. السيد الأمين العام، إن هذه الممارسات تحدث في إقليم واقع تحت مسؤولية الأممالمتحدة، وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، ممثلا في بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، مينورسو، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يظل المجتمع الدولي في حالة المتفرج على الظلم المقترف من قبل احتلال أجنبي لا يعير حقوق الإنسان أدنى أهمية ويدير ظهره لأبسط معاييرها الأساسية. إننا، وإذ نحمل دولة الاحتلال المغربية كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه وضعية المعتقل السياسي امبارك الداودي، وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، وما قد ينجر عن تمادي النظام المغربي في الاستهتار بالحقوق الأساسية للصحراويين، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، فإننا نطالبكم بالتدخل لتفادي الأسوأ، والضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين، المعتقلين ظلما على خلفية التعبير عن آرائهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. السيد الأمين العام، لقد بات جليا أن النظام المغربي ليس لديه نية البتة في التعاون مع جهودكم ولا تسهيل مهمة مبعوثكم الشخصي، السيد كريستوفر روس، من اجل إيجاد حل سياسي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، استجابة للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي. وعليه فإننا نطالب بتوفير الحماية اللازمة للمواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من خلال توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها، في أفق التطبيق العاجل لمأموريتها الأساسية المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي. وتقبلوا السيد الأمين العام أسمى آيات التقدير والاحترام.
