لائحة أممية جديدة تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

صادقت الجمعية الأممية على لائحة جديدة حول الصحراء الغربية جددت من خلالها دعمها لمسار التفاوض بين طرفي النزاع “بهدف التوصل إلى حل يسمح للشعب الصحراوي بتقرير المصير، ثلاثة أشهر بعد مصادقة اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار على نصها. وأوصت اللائحة بضرورة “تطبيق قرار منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وفق بنود اللجنة الأممية الرابعة لتصفية الاستعمار وأكدت على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل يقبله الطرفان ويسمح للشعب الصحراوي بتقرير المصير”.
وبينما أشادت اللائحة بجهود كريستوفر روس، المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، أوضحت الجمعية العامة الأممية أنها درست “بشكل معمق مسألة الصحراء الغربية” وتؤكد “حق هذا الشعب الثابت المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة واللائحة 1514 المؤرخة في ديسمبر 1960 حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
ودعت الجمعية العامة طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب للتعاون الكامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، مؤكدة “مسؤولية منظمة الأمم المتحدة إزاء الشعب الصحراوي”.
والمفارقة أن البرلمان الأوروبي الذي صادق على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي رغم ما يشكله من خرق صارخ للقانون الدولي جدد دعمه لحل سياسي وعادل للنزاع في الصحراء الغربية انطلاقا من الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة بما يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.
وجدد البرلمان الأوروبي في تقريره السنوي الجديد حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم والمصادق عليه الأربعاء الأخير بستراسبورغ مطالبته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين. كما طالب بفتح الإقليم دون شروط وعراقيل أمام زيارة المراقبين الدوليين والمنظمات غير الحكومية والصحافة الدولية.
غير أن التنسيقية الإسبانية العامة لجمعيات الصداقة والتضامن مع الشعب الصحراوي حملت الاتحاد الأوروبي عواقب المصادقة على اتفاق الصيد بينه والمغرب وانعكاساته السلبية على مسار البحث عن حل لنزاع الصحراء الغربية”.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن “الاتفاق بإدراجه المياه الإقليمية الصحراوية التي لا تخضع للسيادة المغربية يحول الاتحاد الأوروبي إلى حليف مشتبه فيه”.وهو ما جعل جبهة البوليساريو تدعو الاتحاد الأوروبي لان يكون “جزءا من الحل في نزاع الصحراء الغربية بدلا من أن يكون طرفا فيه”. بعد أن أكدت أن الاتفاق يشجع المغرب على التمادي في الاحتلال والتعنت”.
بالتزامن مع ذلك، أعلنت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنها ستتوجه بطلب ثالث إلى السلطات المغربية من أجل السماح لوفد عنها بزيارة المدن الصحراوية المحتلة والوقوف عن القرب على حقيقة الأوضاع هناك.
وقررت اللجنة الإفريقية توجيه هذا الطلب الثالث من نوعه بعد أن كانت وجهت طلبين مماثلين دون أن تتلقى أي رد من قبل السلطات المغربية التي تفرض حصارا إعلاميا وأمنيا مشددا على المناطق المحتلة.
وفي انتظار رد السلطات المغربية، أشار بشير خلف الله، رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، خلال تواجده أول أمس بالجزائر العاصمة، إلى أنه “سيتم نشر تقرير حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية خلال دورة اللجنة المرتقب تنظيمها من 28 أفريل إلى 12 ماي 2014″.ويأتي إعداد هذا التقرير على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها القضية الصحراوية بعد العثور على مقبرتين جماعيتين تضم رفات ثمانية أشخاص تأكد أنهم مواطنون صحراويون أعدموا رميا بالرصاص من قبل قوات الاحتلال منذ عام 1976.

وهو الاكتشاف الذي اعتبره المسؤول الإفريقي دليلا قاطعا على “المجزرة” التي ارتكبتها السلطات المغربية في حق هؤلاء الصحراويين العزل الذين تبين أنه يتواجد بينهم قصر. ووصفها بأنها “اغتيال سياسي” كون “هؤلاء الضحايا كانوا يعبرون عن حقهم في الحرية وفي العيش بكرامة”.
وقال خلف الله إنه “استنادا للمعلومات التي تلقيتها خلال محادثاتي مع أعضاء جمعية عائلات المعتقلين والمفقودين الصحراويين وبعد قراءتي للتقرير الذي سلم لي فإن القبر الجماعي الذي يحتوي على ثمانية ضحايا صحراويين (ست أشخاص بالغين وطفلين) قتلوا سنة 1976 من قبل المغرب يعد بداية لإبادة ستتواصل على مدى سنوات”.
من جانبه، أعرب لعروسي عبد الله ممثل جمعية اولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين عن “ارتياحه” لتكفل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالشكاوى التي ترفعها الجمعية. وقال إن تحديد هوية الضحايا الثمانية الذين عثر عليهم في القبر الجماعي قد “خفف من آلام” عائلاتهم.
ولا تتوقف سلطات الاحتلال المغربي عن اقتراف مزيد من الانتهاكات، حيث أقدمت على إخفاء المعتقل السياسي الصحراوي “أمبارك الداودي” عن أنظار وفد عمل تابع للأمم المتحدة جاء للاطلاع على واقع حقوق الإنسان بالسجون المغربية.
وقد أكد مصدر حقوقي أن سلطات الاحتلال المغربية أقدمت على نقل واحتجاز المعتقل السياسي الصحراوي “أمبارك الداودي” وإخفائه عن أنظار الوفد بهدف التستر على الوضعية الكارثية التي يعيشها جراء التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله والظروف السيئة التي يعيشها بسجن سلا01.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قمعت عناصر الشرطة المغربية مظاهرة سلمية نظمها عشرات التلاميذ الصحراويين بشارع الطنطان بالعيون المحتلة للتعبير عن رفضهم لوجود الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.
وأمام استمرار الانتهاكات المغربية يواصل الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز إرسال مزيد من رسائل الاستغاثة إلى الأمين العام الأممي والمنظمة الأممية علها تجد أذانا صاغية لحماية المواطنين الصحراويين من بطش المحتل المغربي.

وفي رسالة جديدة دعا الرئيس الصحراوي بان كي مون إلى التدخل السريع لوضع حد للاعتداءات المغربية المتكررة ضد المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة.