أصدرت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء باتنة نهاية الاسبوع المنصرم حكما بالإعدام على المتهم الرئيسي (ز. وليد) في قضية اعتداء 6 سبتمبر 2007 بوسط مدينة باتنة بتهمة جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والجروح العمدية وحيازة واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية دون ترخيص والمشاركة في تنظيم الجماعات الإرهابية . وأدانت المحكمة في إطار محاكمة الموقوفين ال 12 في هذه القضية التي انطلقت صبيحة الأربعاء واستمرت إلى ساعة متأخرة من ذات اليوم المتهم (خ. عماد) الذي كان قاصرا يوم الحادثة ب 5 سنوات سجنا نافذة بعد استفادته من الظروف المخففة . وسلطت المحكمة عقوبة ب 15 سنة سجنا نافذة مع غرامة مالية ب 1 مليون د.ج لكل من المتهمين (ع.هشام) و (ذ. م . لمين) بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية و4 سنوات في حق المتهمين ( ب. جمال) و (إ. ع. الرزاق) بتهمة عدم الإبلاغ. وأدانت محكمة الجنايات من جهة أخرى كلا من (أ.حسين) و(م .فارس ) و (خ. الطاهر ) و (خ .علي) ب 3 سنوات سجنا نافذا لكل منهم بتهمة عدم الإبلاغ والبراءة ل (ريوي عبد الرزاق ) فيما حوكم المتهم الأخير مع الأحداث. و نطقت ذات المحكمة بحكم غيابي بالإعدام في حق كل المتهمين الفارين المتورطين في هذه القضية باستثناء 7 منهم التمست النيابة في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء فصلهم عن هذه المجموعة الفارة بعد تسليم أنفسهم لمصالح الأمن . وفي إطار الدعوة المدنية حكمت المحكمة بإلزام المدانين (ز.وليد ) و (خ. علي ) بدفع غرامة مالية تقدر ب 20 مليون د.ج للخزينة العمومية وحفظ حقوق باقي الضحايا وذوي الحقوق . والجدير بالذكر أن الاعتداء الذي هز مدينة باتنة في 6 سبتمبر 2007 على إثر العملية الانتحارية التي قام بها المدعو أبو المقداد الوهراني أودى بحياة 25 مواطنا وجرح 172 آخر قدموا لاستقبال رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة زيارته للولاية.
