التماس عدم الاختصاص في ملف اختلاس 15 مليار من البنك الوطني الجزائري وكالة "شي غيفارا"

تاييدا للحكم الابتدائي الصادر بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تاييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد القاضي بعدم الاختصاص وإحالة قضية البنك الوطني الجزائري وكالة "شي غيفارا" الذي تعرّض إلى اختلاس أموال عملائه من طرف ثلاثة من إطاراته على النيابة العام بالنظر لخطورة التهم المتابعين بها و المتعلقة باختلاس اموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية و اتلاف وثائق مصرفية لإعادة تكييفها إلى جناية مع إبقاء المتّهمين رهن الحبس المؤقت وحفظ جميع المصاريف.
و ذكر النائب العام في مرافعته بان قاضي الدرجة الاولى كان محقا في الحكم الذي اصدره في قضية الحال مستدلا في طرحه هذا بكون متهم واحد استانف فيه في حين ان كلا من المتهمين الاثنين الاخرين و النيابة العامة لم يستانفوا "ما يفيد بانهم كانوا مقتنعين بهذا الحكم"و طالب النائب العام رئيس الجلسة بتاييد الحكم الابتدائي في هذا الملف و المتمثل في "عدم الاختصاص النوعي بالنظر للوقائع الخطيرة المتابع بها المتهمين الثلاثة".
واعترف "أ.ر" رئيس المصلحة بالبنك احد المتهمين الثلاثة في الملف بانه زور 75 صكا بخط يده الى ان تم توقيفه في ال 18 جوان 2013 مبررا فعله هذا بالقول بانه سد عدة مرات ثغرات مالية اكتشفها منذ شهر جويلية 2007 بطلب من القابض "غ.أ" المتهم الثاني و لم يطلع مدير الوكالة بالامر في حين انكر المتهمان الاثنان الاخران تورطهما في الافعال المتابعان بها و تركزت مرافعات الدفاع على افادة موكليهم بالبراءة التامة من الجرم المتابعين به و عدم النطق بعدم الاختصاص النوعي في قضية الحال واستدل المحامون على مواد قانونية تصب بكون التهم لا تشكل جناية.
و يستفاد من جلسة المحاكمة بان عمليات الاختلاس من البنك الوطني الجزائري وكالة " «شي غيفارا» كانت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2002 و2013 ووصلت قيمتها 15 مليار سنتيم باستهداف ارصدة 74 زبونا بالتلاعب في حساباتهم المالية وتحويلها من حساب إلى آخر من خلال 73 عملية إيداع وسحب قام بها المتهمون الثلاثة حسب الخبرة العلمية بعد ملأ الصك بالرقم المالي والإمضاء نيابة عن الزبون في محاولة من اطارات البنك المتابعين في القضية لسد الثغرات المالية الناتجة مع إتلاف صكوك واستبدالها بأخرى مزوّرة لمدة 12 سنة حيث كانت عمليات الإيداع الخاصة بالضحايا الزبائن تسجل في دفاتر ادخاراتهم من دون تسجيلها في النظام الآلي للبنك.
و اكتشفت المفتشية بان "أ.ر" رئيس مصلحة الصندوق متورط في 42 عملية، والقابض "غ،ا" ب 12 عملية و "ق.ع" عون الشباك ب 19عملية مع العلم ان تفجير الملف جاء نتيجة احتجاج الزبون "ب.أ" على الفرق الموجود في الفوائد المصرفية بين دفتر ادخاره وما هو مسجل في النظام الآلي للبنك.