قابض بريد وموظفان متهمون باختلاس‮ 480‮ مليون سنتيم

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة في‮ الجزائر العاصمة،‮ تسليط عقوية‮ 06‮ سنوات حبسا نافذا ضد قابض بريد سطاوالي‮ مع إرجاع قيمة المبلغ‮ المختلس المقدّر ب‮ 480‮ مليون سنتيم وإلزامه بدفع‮ 100‮ ألف دينار‮ غرامة مالية وتوقيع عقوبة‮ 03‮ سنوات حبسا نافذا ضد كل من أمين الخزينة وموظفة بنفس المكتب البريدي،‮ ومليون دينار‮ غرامة بعد متابعتهم بجنحة تكوين جمعية أشرار واختلاس أموال عمومية وإتلاف وثائق مصرفية‮. وتم تأجيل النطق بالحكم الأسبوع المقبل‮.‬
تتلخص فصول القضية في‮ أنه تم اكتشاف ثغرة مالية من طرف بريد الشراڤة على مستوى ملحقة سطاوالي،‮ وهذا بعد اختفاء صك بنكي‮ محول من بنك التنمية المحلية للشراقة إلى فائدة زبون بسطاوالي،‮ ولاقتفاء أثره شُكلت لجنة للتفتيش والتي‮ تابعت العملية،‮ حيث اكتشفت الثغرات المالية والتي‮ تفوق قيمتها‮ 480‮ مليون سنتيم،‮ ووجهت أصابع الاتهام إلى المتهمين الثلاثة؛ باعتبارهم المسؤولين عن عملية تخليص الصكوك فضلا عن عدم قيامهم بتسجيل العمليات الحسابية على مدار ثلاثة أيام متتالية،‮ والوثيقة التي‮ يدون عليها مثل هذه المعلومات والمرقمة بالرقم‮ 1018‮ لم‮ يحتفظ بها،‮ ووجود نسخ للمفاتيح والأختام الخاصة بالبريد وعمليات التحويل،‮ يدل على النية في‮ الجريمة المخطط لها مسبقا‮.‬
وأثناء مواجهة المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم نفى قابض البريد ما نُسب إليه جملة وتفصيلا،‮ مؤكدا أنه‮ يوم الواقعة كان‮ غائبا وهذا بوثيقة مازالت في‮ أرشيف الإدارة،‮ بالإضافة إلى أنه ليس الوحيد الذي‮ يحوز على مفاتيح الخزينة وعلى الختم؛ مما‮ يفنّد الاتهام،‮ غير أنه لم‮ يجد تفسيرا عن سؤال القاضية حول سبب هروبه من منزله الوظيفي‮.‬
أما الموظفة وأمين الخزينة فأكدا خلال استجوابهما أن العمل في‮ المكتب البريدي‮ مع الموظفين مبني‮ على الثقة المتبادَلة وعلى السرعة في‮ خدمة الزبون‮. وقد‮ يضطر أحدهم لاستعمال الختم أو أخذ كمية من النقود وبعد ذلك‮ يتم إرجاعها،‮ مما‮ يُحدث بعض الهفوات‮.‬