إطارات بالبنك الوطني الجزائري متّهمون باختلاس 12 مليار سنتيم من دفاتر ادخارات 80 ضحية

أجّلت محكمة سيدي امحمد، مجددا ملف ثلاثة إطارات بالبنك الوطني الجزائري، توبعوا على أساس تهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وإتلاف وثائق مصرفية طالت 80 ضحية تعرّضوا إلى قرصنة أرصدتهم من خلال دفاتر الادخار، حيث بلغت الثغرة المالية مبلغ 12 مليار سنتيم ابتداء من تاريخ 2001 إلى غاية 2013.وقائع الجريمة تميّزت بعمليات سحب غير قانونية للمتهمين في قضية الحال لحوالي 80 ضحية تعرّضوا إلى اختلاس أموالهم بعد إيداعها في دفاتر الادخار بالبنك، وذلك عن طريق عدم تدوين المبالغ في الدّفتر مقابل التأشير عليه وتدوينه في نظام الإعلام الآلي، إذ أظهرت تحريات الطرف المدني وجود جريمة إتلاف عدد من الوثائق الخاصة بالزبائن في البنك، وذلك لطمس آثار الجريمة، المتهمون المتواجدون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، من بينهم رئيس أمين صندوق، ورئيس مصلحة بالبنك الوطني الجزائري، إضافة إلى قابض، متابعتهم جاءت على إثر الشكوى التي قيّدها الضحايا ضدهم بعدما اكتشفوا تعرّض رصيدهم إلى السطو من خلال استعمال دفاتر ادخاراتهم بعد تزويرها، محدثين ثغرة مالية ضخمة قدّرت حسب الخبرة العلمية بحوالي 12 مليار سنتيم، ليتم إحالة المتهمين على العدالة بعد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بإيداعهم الحبس المؤقت، بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وإتلاف وثائق مصرفية، في انتظار محاكمة المتهمين واستدعاء الضحايا لسماع أقوالهم خلال جلسة المساءلة بتاريخ 6 من الشهر المقبل.