الشرطة المغربية تقتل المواطن الصحراوي سعيد دمبر

أصابته بطلقات نارية على مستوى الرأس

توفي المواطن الصحراوي، سعيد دمبر 26 سنة متاثرا بإصابة بليغة جدا على مستوى الرأس نتيجة تعرضه لطلقات نارية من مسدس شرطي مغربي فجر الاربعاء بمدينة العيون المحتلة، نقل على اثرها وهو في حالة موت اكلينيكي حسب الاطباء لمستشفى المدينة.
واختلفت الروايات حسب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان حول المكان الذي أطلق فيه الشرطي الرصاص على المواطن الصحراوي بين من يقول في منزل بالحي الإداري ومن يؤكد في الشارع العام، مع أن الأسباب تبقى مجهولة حتى الآن.
وأعربت الحكومة الصحراوية الخميس عن ادانتها الشديدة لتعرض المواطن صحراوي دمبر لهذا الاعتداء الخطير من طرف شرطي مغربي، داعية في بيان لها منظمة الامم المتحدة الى التدخل لحماية ارواح المدنيين الصحراويين العزل.
وبعد ان حذرت من المخاطر المتزايدة على سلامة وأمن المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة، نتيجة حملة التشهير الشوفيني والعنصري التي تقودها الحكومة المغربية، طالبت الحكومة الصحراوية الأمم المتحدة بضرورة تحمل كامل مسؤوليتها امام اعمال القمع والتنكيل والمداهمات ونهب الممتلكات.
وفي شهادة مؤثرة لأم سعيد دمبر أمام قاعة الزوار بمستشفى الحسن بن المهدي أكدت أنها فوجئت بعناصر الشرطة يطرقون بابها، مطالبين ببطاقة تعريف ابنها قبل أن تتوجه إلى المستشفى لتمنع من رؤيته بمبرر أنه يخضع لعملية جراحية من أجل استخراج الرصاصة التي أصابت رأسه.
وفي حين جاء في رواية لوكالة المغرب العربي للأنباء أن شرطيا "أصاب في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء صديقا له يعمل ببلدية المدينة، إصابة خطيرة بواسطة رصاصات أطلقت من سلاحه عن طريق الخطأ بمقر سكناه بالحي الإداري ".
وتبقى الأسئلة المطروحة بعيدا عن مسرح الجريمة وظروف وملابسات وقوعها، كيف تمكن الشرطي من الخروج من مقر عمله وبحوزته سلاح ناري معبئ بالرصاص؟ وعلى من تقع المسؤولية في إطلاق النار على مدني صحراوي تعرض للمس من حقه في الحياة وسلامته البدنية من طرف شرطي يظل مكلفا بضبط الأمن وحماية الأشخاص؟ وهل إطلاق رصاصات وليس رصاصة واحدة عن طريق الخطأ أمر جائز وكفيل بتبرئة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء ؟ .