شرطي مغربي يقتل شابا صحراويا رميا بالرصاص

العفو الدولية تنشر حقائق حاول نظام المخزن إخفاءها بمخيم أكديم إيزيك

توفي شاب صحراوي، يبلغ من العمر 26 سنة، متأثرا برصاصة أطلقها عليه شرطي مغربي بالعيون المحتلة، وأصابته على مستوى الرأس. في وقت أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا حول أحداث أكديم إيزيك تحدث عن الاستعمال المفرط للقوة للأمن المغربي ضد الصحراويين، كما طالب بمراقبة أممية لحقوق الإنسان في الإقليم.
وذكرت تقارير إعلامية وحقوقية صحراوية أن المواطن الصحراوي، سعيد دمبر، لقي حتفه، مساء أول أمس الخميس، إثر تعرضه لجروح خطيرة على مستوى الرأس، نتيجة تعرضه لطلقات نارية من مسدس شرطي مغربي، فجر الأربعاء، وتم نقله إلى مستشفى المدينة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وذكر موقع اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين، وفق تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، أنه إلى حد الآن لم يتم استيضاح الأسباب التي وقفت وراء إطلاق النار على الشاب الصحراوي، كما أنه لم يتم تحديد المكان الذي وقعت فيه الجريمة، أبين منزل في الحي الإداري أو في الشارع العام.
واختلفت الروايات حسب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان حول المكان الذي أطلق فيه الشرطي الرصاص على المواطن الصحراوي، بين من يقول في منزل بالحي الإداري ومن يؤكد أنه في الشارع العام، مع أن الأسباب تبقى مجهولة حتى الآن.
غير أن رواية لوكالة المغرب العربي للأنباء ذكرت أن شرطيا ''أصاب في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء صديقا له يعمل ببلدية المدينة، إصابة خطيرة بواسطة رصاصات أطلقت من سلاحه عن طريق الخطإ بمقر سكناه بالحي الإداري''.
من جانبها، أعربت الحكومة الصحراوية، أمس، ''عن إدانتها الشديدة لتعرض المواطن الصحراوي دمبر لهذا الاعتداء الخطير من طرف شرطي مغربي''، داعية في بيان لها منظمة الأمم المتحدة إلى ''التدخل لحماية أرواح المدنيين الصحراويين العزل''.
ويأتي مقتل الشاب الصحراوي على يد شرطي مغربي، بعد تقرير نشرته منظمة العفو الدولية تضمن نتائج التحقيقات الميدانية التي قامت بها في مدينة العيون، إثر الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة العيون المحتلة بسبب التدخل العسكري العنيف لتفكيك مخيم أكديم إيزيك. حيث جاء فيه: ''كان تفكيك المخيم من طرف قوات الأمن مصحوبا بعنف معتبر. وقد أخبر الصحراويون الذين كانوا هناك العفو الدولية بأن عناصر من قوات الأمن المغربية قامت بضربهم بالهراوات وهدم خيمهم لإرغامهم على المغادرة وإخلاء المنطقة''.
وأشار التقرير إلى أن الأحداث صحبها اعتقال 200 صحراويا، منهم 130 حاليا يواجهون المحاكمة، لتضيف في السياق ''لا يعرف عن أي مواطن مغربي أنه تم اعتقاله على خلفية الاعتداءات على الصحراويين ومساكنهم وممتلكاتهم في الجزء الأخير من يوم 8 نوفمبر، ولا يعلم عن أية تحقيقات تم الشروع فيها حول مزاعم ضرب، تعذيب وسوء معاملة الصحراويين على أيدي قوات الأمن؟''.
كما أكد التقرير أن محققي المنظمة وقفوا على حالات صحراويين أصيبوا بالرصاص المطاطي والرصاص الحي، وهو ما يخالف، حسبها، تصريحات وزير الداخلية المغربي الذي قال إنه لم تستعمل الأسلحة ضد الصحراويين ولم يكن هناك إطلاق نار.
ودعت المنظمة من المغرب إلى ضمان تحقيقات قضائية فورية وحماية المعتقلين وضمان لهم محاكمة مدنية وليس عسكرية، كما طالبت بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.