بن صالح يؤكد التزامه بالعمل على الارتقاء بالمؤسسة البرلمانية الى المستوى المأمول

بعد إعادة إنتخابه على رأس مجلس الأمة

أكد عبد القادر بن صالح, الذي تم امس الأحد إعادة إنتخابه على رأس مجلس الأمة, أن مشروع مراجعة الدستور يأتي "تتويجا" لمسار "طويل" من المشاورات مع الفاعلين السياسيين والخبراء.وقال السيد بن صالح في كلمة له عقب إعادة تجديد الثقة فيه: "الامر الذي يجب أن نذكر بعضنا البعض به, هو أن مشروع المراجعة الدستورية وبالصيغة التي ستعرض علينا, يأتي في الواقع تتويجا لمسار طويل من المشاورات مع الفاعلين السياسيين والخبراء بمبادرة وإشراف رئيس الجمهورية".وأضاف أن هذا المشروع "وهو يحمل في طياته مميزات التغيير المرحلي
والإرادة المعبر عنها من قبل الأغلبية في الوصول بالجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة, إلى أحسن ما تسعى الدول الأخرى إلى بلوغه عبر تحقيق مساحات اوسع في ميدان الحريات الفردية والجماعية".وتابع رئيس مجلس الأمة أن الدستور الجديد يأتي في سياق "مستجدات هامة" تعرفها البلاد, متضمنا "مؤشرات تنبئ بتقديم قوانين عديدة تترجم مضمونه وتستكمل مسلسل قوانين الإصلاحات السياسية التي اعتمدها رئيس الجمهورية وتلك التي تترجم مضمون برنامجه الانتخابي, مضافا لها القوانين العادية التي يستوجبها التسيير العادي
لعمل الحكومة والتي ستبرمج بدورها للدورات القادمة, بل للسنوات القادمة".من جهة أخرى أكد السيد بن صالح "حرصه" على العمل على "تيسير الأداء ضمن المجلس بالشفافية المطلوبة وبالنجاعة المأمولة وبما يتماشى والقواعد والمبادئ المكرسة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للهيئة".وحث رئيس المجلس بالمناسبة أعضاء الغرفة العليا على "دعم النسق القانوني الرامي الى تعزيز ركائز دولة الحق والقانون وتمتين دعائم الدولة الحديثة المحافظة على ثوابتها الوطنية والمتفتحة على العالم".وأضاف مخاطبا أعضاء المجلس: "أنتم مطالبون, دون الانسلاخ عن ألوانكم السياسية, بمراعاة مصلحة الهيئة والاخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد", مذكرا بأن "حجم أدائنا التشريعي سيزداد مستقبلا وصلاحياتنا التشريعية سوف تتوسع وفقا للاحكام الجديدة التي سيأتي بها الدستور الجديد".وفي هذا الشأن, أكد رئيس المجلس بأن اعضاء هذه الهيئة "مطالبون بمراعاة انشغالات المواطن والتجاوب معها وكذا مراعاة الوضعية الخاصة بالبلاد في ظل الاوضاع الاقتصادية الدولية الضاغطة من خلال اقتراح صيغ حلول للمشاكل المطروحة لتجنيب البلاد
تبعات صدماتها الموجعة".وبخصوص الدور المنوط بهذه الهيئة, أكد السيد بن صالح أن مجلس الامة يعتبر "فضاءا واسعا للحكمة والنقاش الهادئ والممارسة السياسية والديمقراطية".
و أكد السيد عبد القادر بن صالح, , إلتزامه بالعمل على الارتقاء بالمؤسسة البرلمانية الى المستوى الذي يطمح اليه جميع أعضاء المجلس.
وقال السيد بن صالح, بأنه "سيحترم كافة الآراء في حدود ما يتماشى مع الصالح العام ويساير أهداف المؤسسة ويخدم البلاد ويرتقي بالمؤسسة البرلمانية إلى مستوى الطموح الذي يتقاسمه أعضاء المجلس".
وأضاف السيد بن صالح مخاطبا أعضاء المجلس: "أمام هذه الثقة, يحتم علي الواجب أن ألتزم أمامكم ببذل الجهد المطلوب للارتقاء بها إلى المستوى المأمول".
كما تعهد رئيس مجلس الأمة بأن يعمل في إطار أداء مهامه, على "تحقيق الإنصاف في التعامل مع كافة أعضاء الهيئة وكافة الأطياف السياسية على حد سواء".
تم امس الأحد إعادة إنتخاب عبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سنا.
وقبل ذلك, كان أعضاء المجلس قد صادقوا بالإجماع على تقرير لجنة إثبات العضوية.
كما تمت المناداة على الأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم في التجديد النصفي لأعضاء المجلس وكذا الأعضاء المعينين ضمن الثلث الرئاسي.
و تم امس تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عضو المجلس صالح قوجيل.
كما تمت المصادقة على أعضاء لجنة إثبات العضوية التي ستقوم لاحقا بتقديم تقريرها بالاضافة الى إعادة إنتخاب رئيس المجلس.
وكانت انتخابات التجديد النصفي لاعضاء المجلس التي جرت يوم 29 ديسمبر الماضي قد أفرزت حصول حزب جبهة التحرير الوطني على المرتبة الأولى ب23 مقعدا متبوعا بالتجمع
الوطني الديمقراطي ب18 مقعدا, في حين تحصل الأحرار على أربعة (4) مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية بمقعدين (2) وحزب الفجر الجديد بمقعد واحد (1).
يذكر أن مجلس الأمة, قد تم إنشاؤه بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 1996 ويتشكل من 144 عضوا, 96 منهم يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري غير المباشر (الثلثين) في حين يعين رئيس الجمهورية ال48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي.