يوسف يوسفي: "حددنا 60 مشروعا للطاقات المتجددة مطلع 2020"

قال ان مداخيل الجزائر من المحروقات بلغت 55.7 مليار دولار العام الماضي

حددت الجزائر 60 مشروع في مجال الطاقات المتجددة التي من شأنها رفع إنتاجها من الكهرباء انطلاقا من هذه الطاقات البديلة إلى 3000 ميغاواط في مطلع 2020 حسبما أعلنه امس الاثنين وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي.
وصرح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أن "المشاريع ال60 التي تم تحديدها و التي سنعرضها على الحكومة ستمكننا من إنتاج بين 2500 و 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية و الهوائية في مطلع 2020".
و أوضح أن الجزائر تنوي كذلك تصدير نحو أوروبا بالشراكة مع مشترين أوروبيين 2000 ميغاواط من الطاقات المتجددة في مطلع 2020 و 10.000 ميغاواط في مطلع 2030 "إذا اجتمعت شروط هذا الاستثمار".
و ذكر أن هذا المشروع الخاص بتطوير الطاقات المتجددة الذي سيعرض يوم الثلاثاء أمام مجلس الوزراء من شأنه مساعدة الجزائر على إنتاج 40 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة في 2020.
و أوضح الوزير أن المصنع خاص بإنتاج مادة السيليسيوم التي تدخل في إنتاج الصفائح الشمسية سيكون جاهزا في 2013.
و فيما يتعلق بأسعار هذه الطاقات المكلفة أوضح يوسفي أن الحكومة هي التي ستقرر بشأن الإعانات و الدعم الخاصين بهذه الطاقات معتبرا أنه على المستهلكين تحمل جزء من هذه الكلفة على المدى المتوسط.
و أوضح في هذا الصدد أن الجزائر لم تقم بعد بخيار بشأن انضمامها إلى المشاريع الإقليمية الخاصة بتطوير الطاقات المتجددة مضيفا أنها مستعدة للعمل مع عدة شركاء سواء في إطار ديزارتاك أو ترانسغرين أو المخطط الشمسي المتوسطي.
و أضاف أن "الحكومة لم تعط الضوء الأخضر و لا الضوء الأحمر لمشروع ديزارتاك"و استطرد قائلا "لنرسم أولا برنامجنا ثم سنتناقش مع جميع الشركاء الذي بإمكانهم المشاركة في إنجاز هذا البرنامج بدون إقصاء أي شريك".
و بخصوص الطاقة النووية أشار الوزير إلى أن قطاعه يدرس الشروط لإطلاق على المدى المتوسط أول محطة نووية مضيفا أنه "لابد من حوالي 12 سنة تحضير" لبنائها.
و أكد أن الجزائر تملك مخزونات أورانيوم كافية لتموين على المدى الطويل محطات نووية مستقبلية مشيرا إلى أن هذه المخزونات مدعوة إلى الارتفاع بفضل جهود الاستكشاف التي ستتم مباشرتها.
و قال إن قطاعه يعكف على "تصحيح وضع" بعض المستثمرين الأجانب الذين لم يحترموا التزاماتهم في مجال الاستغلال المنجمي مشيرا إلى الإجراءات العقابية ضد المؤسسات التي تخل بالتزاماتها.
و فيما يتعلق بمجال الغاز أشار يوسفي إلى أنه سيتم عما قريب تقييم قدرات الجزائر من حيث الغاز النضيدي (شيست).
بخصوص اعادة انتشار الجزائر على السوق الغازية الدولية أكد يوسفي أن الجزائر تتوفر على مؤهلاتها الخاصة المتمثلة في احتياطات معتبرة و منشآت هامة لا سيما أنابيب الغاز المنجزة.
و أضاف الوزير أنها تتكامل مع البلدان المصدرة و لا تنافسها في إشارة إلى بلدين (قطر و روسيا) و هما أبرز متنافسي الجزائر على السوق الغازية الأوروبية.
و على صعيد آخر أكد الوزير أن الاحتياطات النفطية الجزائرية لن تنفذ سنة 2020 كما سبق و أن صرح به بعض المحللين لأنها تتوفر على طاقة معتبرة مؤهلة للارتفاع بفضل برنامج استكشاف واسع سيتم مباشرته.
و أوضح يوسفي "سنرفع خلال سنة 2011 الاستكشاف بأكثر من 40 بالمئة مقارنة بسنة 2010" التي تم خلالها تسجيل 29 اكتشافا للمحروقات.
و أضاف أن الاستكشاف سيوسع للمناطق الجيولوجية غير المعروفة مشيرا إلى أن الثلاثي الأخير من سنة 2010 شهد أولى التحضيرات للاستكشاف في عرض البحر.
و من جهة أخرى أوضح الوزير أن الجزائر اختتمت سنة 2010 بعائدات من المحروقات قدرها 7ر55 مليار دولار مسجلا ارتفاعا قدره 25 بالمئة مقارنة بسنة 2009.
و بخصوص انخفاض الانتاج الذي استقر حسب التوقعات المعلن عنها في 220 مليون طن معادل البترول سنة 2010 مقابل 5ر222 طن معادل البترول سنة 2009 أوضح الوزير أن "الأمر يتعلق بانكماش و ليس بتراجع للانتاج".
و علق الوزير في هذا الشأن يقول "ما يهم هو قيمة الصادرات و ليس الحجم المصدر".
و أضاف أن شركاء سوناطراك ساهموا بحوالي 50 بالمئة من الانتاج النفطي من حيث الأحجام و سوى ب6 بالمئة من حيث القيمة.
وبخصوص قضية سوناطراك وصف الوزير ب"الخطيرة وغير المقبولة" الافعال المنسوبة للمسؤولين السابقين لسوناطراك المتورطين في قضايا تسيير المجمع.
و قال في هذا الصدد "أتأسف لبعض التجاوزات و لبعض الأمور غير القانونية التي ارتكبت".
و أشار الوزير إلى أن "سوناطراك في صحة جيدة" معلنا عن اجراءات جديدة لتعزيز المراقبة ضمن المجمع.