الرئيس عبد العزيز بوتفليقة :"المرأة حظيت في التعديل الدستوري بنقلة أخرى في مجال ترقية مكانتها على شتى الأصعدة "

دعا إلى إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة التمييز ضد المرأة

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء أن المرأة حظيت في التعديل الدستوري بنقلة إضافية فيما يتعلق بترقية مكانتها على شتى الأصعدة.
و في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال, هدى إيمان فرعون, شدد رئيس الجمهورية على أنه "لا جدال في أن المرأة قد حظيت في المراجعة الدستورية بنقلة أخرى في ترقية مكانتها على صعيد الشغل و تقلد المسؤوليات, يستوجب العمل على تحقيقها لتكتمل نهضة الأمة".
وقال الرئيس بوتفليقة : "نعتقد جازمين بأن دستورنا المعدل يوفر للجميع, سلطة و معارضة, نساء و رجالا, أرضية صلبة لمشروع حكامة في ظل دولة الحق و القانون تضمن فيها الحريات الأساسية و تحدد المسؤوليات و تبلور الواجبات و الحقوق و يسود فيها القانون بكل شفافية ضمن منظومة اجتماعية واضحة المعالم و الأهداف".
كما ذكر في ذات السياق بأن التعديل الدستوري جاء ليكون "المرجعية التي يحتكم إليها الجميع و السقف الذي يستلهم منه الاجتهاد في جميع القضايا منها العلاقات ما بين شرائح المجتمع و إدارة الحكم و توزيع السلطات و مختلف القواعد الأخرى التي ترتكز عليها الدولة".

الرئيس بوتفليقة يدعو إلى إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة التمييز ضد المرأة
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة "بما يتناسب و المكتسبات" التي حققتها في مجال ترقية وحماية حقوقها.
قال رئيس الجمهورية: "بمناسبة احتضان بلادنا الجمعية العامة الخامسة الإفريقية حول دور مصالح الأمن في وضع حد للعنف الممارس ضد المرأة و الفتاة, فإن كلمتي لن تكون إلا دعوة قوية صريحة للهيئات المؤهلة من أجل إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة".
و تأتي إعادة النظر في هذه التحفظات "بما يتناسب و المكتسبات" التي حققتها الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة و حمايتها و ذلك كله "في كنف احترام مراجعنا السمحة", يؤكد الرئيس بوتفليقة.
و في ذات السياق, سجل رئيس الجمهورية اعتزازه بمساهمة الجزائر في خطة العمل التنفيذية حول "المرأة و الأمن و السلام" في إطار جامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.
و كانت الجزائر قد صادقت سنة 1996 مع تحفظات على الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1979. و تتعلق هذه التحفظات بمحتوى بعض مواد الاتفاقية خاصة تلك التي تخص حقوق المرأة و المساواة مع الرجل و الزواج و الجنسية و التحكيم الدولي.

رئيس الجمهورية يستنهض المرأة الجزائرية أمام التحديات التي تواجه البلاد
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن المرأة الجزائرية تحمل على كاهلها في الوقت الراهن ثلاثة تحديات"هامة" تتمثل في صون الناشئة و المساهمة في الحفاظ على أمن البلاد و الاستمرار في مسار التنمية
الاقتصادية.
و استوقف رئيس الجمهورية النساء الجزائريات مذكرا إياهن بالتحديات الثلاث التي يواجهنها في الوقت الراهن, و على رأسها "صون الناشئة" التي يتعين حمايتها من "مخاطر الآفات الاجتماعية والانسلاخ الحضاري لكي تكون فعلا العمود الفقري لجزائر الغد".
كما لفت الرئيس بوتفليقة في ذات السياق إلى أنه يتعين على المرأة أن تساهم في توعية المجتمع "لليقظة و المشاركة في الحفاظ على أمن الجزائر في هذه اللحظات التي تعرف فيها منطقتنا مخاطر و أزمات تزداد و تشتعل يوما بعد يوم". و أضاف يقول في ذات الصدد : "و إذ نحيي الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني و مختلف مصالح أمن بلادنا على انتشار أفرادها على حدودنا و سهرهم علي سلامة ترابنا الوطني, فإنه يجب على شعبنا بمختلف مكوناته أن يعي و يستوعب حساسية اللحظة و أن يزيد من يقظته, حرصا على سلامة وطنه و حرصا كذلك على حريته".
أما التحدي الثالث فيتمثل في استمرار مسار التنمية الاقتصادية و صون مجموعة الخيارات من عدالة اجتماعية و تضامن وطني "عبر المنعرج الصعب الذي تمر به مداخيل دولتنا من جراء انهيار رهيب لأسعار النفط في السوق العالمية", يتابع رئيس الدولة. و يستدعي هذا التحدي من جميع أفراد الشعب بذل المزيد من الجهد و العمل بغية استغلال كامل القدرات التي تزخر بها البلاد, و هو ما من شأنه أن يجعل من هذه الأزمة "الظرفية منطلقا جديدا للإقتصاد الوطني نحو مستواه الحقيقي", يؤكد رئيس الجمهورية.