في بيان له عقب اجتماع أمانته الوطنية

الاتحاد العام للعمال الجزائريين يبدي استعداده للمساهمة في إنجاح البرنامج الخماسي

أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن استعداده
للمساهمة عقب اجتماع أمانته الوطنية برئاسة أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد عن "تجنده إلى جانب جميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين و التزامه بمواصلة مساهمته في إنجاح البرنامج الرئاسي الذي يهدف إلى تثمين أكثر للقدرات الإنتاجية والاقتصادية من أجل ضمان المستقبل وديمومة نمطنا في العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني"، وذلك قصد إنجاح المخطط الخماسي للتنمية (2010 – 2014) الذي صادق عليه مجلس الوزراء الإثنين الماضي.
وجدير بالذكر أن برنامج الاستثمارات العمومية للمخطط الخماسي الحالي خصص مبلغ 21 ألف و 214 مليار دينار أو ما يعادل 286 مليار دولار لتنمية مختلف القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية.
وقد اغتنمت المركزية النقابية في بيان أصدرته أمس هذه الفرصة لتعبر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن "ارتياح" عالم الشغل عقب الإعلان عن المخطط الخماسي للتنمية معتبرة أن تنفيذه "من شأنه الرفع من طموحات بلدنا تحت ادراته نحو الرقي الاقتصادي و الانجازات الاجتماعية" .
كما اعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين ان "الورشة الكبرى المفتوحة و المتواصلة ستعود بالفائدة على العمال و الشباب الراغب في العمل و على جميع الشرائح الاجتماعية المدعوة إلى الإشتراك التام من اجل ضمان تحقيقها الكامل و الفعلي".
و دعت المركزية النقابية العمال و العاملات إلى "أداء مهامهم على أكمل وجه من أجل رفع التحدي و تجسيد هذا البرنامج الذي تعلق عليه الكثير من الآمال و جعل الجزائر بلدا ناشئا بأتم معنى الكلمة".
من جانبه، أعرب منتدى رؤساء المؤسسات عن "ارتياحه الكبير" للمخطط الخماسي للتنمية موضحا انه "يستجيب كثيرا لانشغالاته".
و أوضح بيان لمنتدى رؤساء المؤسسات وهي الجمعية التي تضم حوالي 500 مؤسسة هامة تنشط في القطاع الاقتصادي "انه مسعى هام جاء به هذا المخطط الجديد الذي نعرب عن ارتياحنا الكبير له لأنه يستجيب كثيرا لتطلعاتنا و انشغالاتنا". و أضاف البيان أن هذا البرنامج "سيضع بلادنا في طريق التطور و التنمية"و سيسمح "بانطلاقة مسار جديد للنمو من خلال توفير الظروف الملائمة لتطوير مؤسسات جديدة و بروز مناخ خاص بتجنيد الموارد البشرية و المادية"، و تابع يقول "إننا نلتزم بالتجند و تجنيد مؤسساتنا العضوة من اجل ضمان نجاح هذا البرنامج الطموح".
و من بين الإصلاحات العديدة التي حياها منتدى رؤساء المؤسسات هناك "دعم الفلاحة و ترقية المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و التأهيل و الرفع من القروض البنكية و توسيع الهامش التفضيلي المخصص للمؤسسات الجزائرية بخصوص العقود العمومية و مرافقة الإدماج المهني للشباب من أصحاب الشهادات".