خمس سنوات سجنا نافذا في حق مزور سجلات الحالة المدنية ببلدية المحمدية

مجلس قضاء العاصمة

فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في قضية تزوير عقود الميلاد والوفاة ببلدية المحمدية المتورط فيها رئيس مكتب الأحكام والبيانات بمصلحة الحالة المدنية و عقابا له فقد أدين ب 5 سنوات سجنا نافدا بناءا على التهمة الموجهة إليه جناية التزوير في محررات رسمية.،حيث التمس ممثل الحق العام إدانته بالسجن النافد 20 سنة و مليونين دينار كغرامة مالية. الجدير بالذكر أن القضية تم تحريكها بتاريخ 25 افريل 2008 عندما تقدم رئيس المجلس الشعبي لبلدية المحمدية بشكوى ضد موظف بمصلحة الحالة المدنية المدعو "ف.ع" بعدما تبين قيام هذا الأخير بتجاوزات خطيرة والمتمثلة في إضافة بعض العقود بالسجلات المحفوظة بالبلدية بطريقة غير قانونية وذلك بعد ختمها وضبطها من طرف ضابط الحالة المدنية والمتمثلة في أربع عقود ميلاد، عقد زواج، وعقد وفاة ، وعليه تم سماع المتهم الذي صرح خلال جميع مراحل التحقيق انه سبق وان عمل بمصلحة الحالة المدنية بمكتب عقود الزواج والميلاد والوفاة في الفترة الممتدة مابين 1995 إلى غاية 2008 بمساعدة المدعو "ل.ط" وهو رئيس مكتب م عقود الزواج بنفس المصلحة وان العقود الستة التي تم تحريك الشكوى علة أساسها فلم يمسها أي تزوير حيث قام بتدوينها بخط يده سنة 2005 وذلك رغم ضبط وختم هذه السجلات من طرف رئيس البلدية وهي خاص بعقد ميلاد ابنه وثلاثة عقود أخرى خاصة بأبناء إحدى السيدات التي قام بتسجيل عقد زواجها أما عقد الوفاة الذي أضافه فهو خاص بابن خال زوجته كما اعترف أن أضاف هذه العقود بعد غلق سجلات الحالة المدنية وانه يدرك تماما أن هذا الإجراء غير قانوني. كما تم استجواب رئيس مكتب الزواج بمصلحة الحالة المدنية المدعو "ب.ط" الذي صرح انه بتاريخ الوقائع أثناء تفقده لسجلات عقود الزواج والوفاة والميلاد اكتشف إضافة ستة عقود في إطار تكليفه بإنشاء سجلات الحالة المدنية المتلفة وأثناء مراقبته للسجلات المحفوظة بالمصلحة أكتشف تحرير هذه العقود وحشوها في سجلات تم غلقها ونظرا لكون هذا القيد تم بطريقة غير قانونية والذي يعد تجاوزا خطيرا يشكل تزوير في محرر رسمي وعليه تم فتح تحقيق إداري بعد إخطار رئيس البلدية وقد توصلت التحريات إلى أن العقود المضافة تم تحريرها بخط يد موظف الحالة المدنية المتهم "ف.ع" وانه قام بإضافة هذه العقود دون وجه حق، هذا الأخير أكد أن ظروف تقييده لهذه العقود بالسجلات التي تم قفلها تعود للعلاقة العائلية التي تربطه بأصحاب هذه العقود وأن السبب الرئيسي هو فوات المدة القانونية لتسجيل مثل هذه العقود مما سيجعل المستفيدين يواجهون صعوبة استكمال الإجراءات، وعليه تم إحالة ملف القضية التي تم التحقيق فيها على مستوى الغرفة الخامسة بمحكمة الحراش على غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة بعدما تبين أن الأفعال المتابع بها تكون جناية التزوير في محررات رسمية .