أدانت أول أمس الخميس هيئة المحكمة الجنائية بمجلس قضاء رئيس مكتب الأحكام والبيانات بمصلحة الحالة المدنية لدى بلدية المحمدية بعقوبة السجن النافذ 5 سنوات، مع تغريمه بمبلغ مليون دينار لثبوت ضده التهمة المتابع على إثرها جناية التزوير في محررات رسمية، حيث تمت متابعته قضائيا على أساس أنه تورط في عدة عمليات تزوير متعلقة بعقود الميلاد، الزواج والوفاة. وكان النائب العام قد التمس في حق المتهم توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليونين دينار كغرامة مالية طبقا للمادة 216 من قانون العقوبات، هذه الأخيرة التي تنطبق والوقائع الواردة في ملف قضية الحال، حيث تعود الحيثيات إلى تاريخ 25 أفريل 2008 حينما رفع رئيس المجلس الشعبي لبلدية المحمدية شكوى ضد المدعو (ف.ع) بصفته موظفا بمصلحة الحالة المدنية مفادها قيام هذا الأخير بتجاوزات خطيرة المتعلقة بإضافة بعض العقود بالسجلات المحفوظة بالبلدية بطريقة غير قانونية، وذلك بعد ختمها وضبطها من طرف ضابط الحالة المدنية والمتمثلة في أربعة عقود ميلاد، عقد زواج، وعقد وفاة. وبناء عليه فقد تم سماع المتهم الذي صرح على محاضر الاستجواب أنه سبق وأن عمل بمصلحة الحالة المدنية بمكتب عقود الزواج والميلاد والوفاة في الفترة الممتدة مابين 1995 إلى غاية 2008 بمساعدة المدعو (ب.ط) الذي يشغل منصب رئيس مكتب عقود الزواج بنفس المصلحة وأن العقود الستة التي تم تحريك الشكوى على أساسها لم يمسها التزوير، حيث أكد في معرض تصريحاته أنه قام بتدوينها بخط يده سنة 2005 وذلك رغم ضبط وختم هذه السجلات من طرف رئيس البلدية وهي خاصة بعقد ميلاد ابنه وثلاثة عقود أخرى خاصة بأبناء إحدى السيدات التي قام بتسجيل عقد زواجها. أما بخصوص عقد الوفاة الذي أضافه فقد ذكر أنه خاص بابن خال زوجته، كما اعترف أنه أضاف هذه العقود بعد غلق سجلات الحالة المدنية وأنه يدرك تماما أن هذا الإجراء غير قانوني. ومقابل هذه الأقوال فقد صرح رئيس مكتب الزواج بمصلحة الحالة المدنية المدعو (ب.ط) أنه بتاريخ الوقائع وخلال تفقده لسجلات عقود الزواج، الوفاة والميلاد اكتشف إضافة ستة عقود في إطار تكليفه بإنشاء سجلات الحالة المدنية المتلفة. وأثناء مراقبته للسجلات المحفوظة بالمصلحة اكتشف تحرير هذه العقود وحشوها في سجلات تم غلقها ونظرا لكون هذا القيد تم بطريقة غير قانونية تم فتح تحقيق إداري للتحري عن الأمر بعدما أخطر رئيس البلدية، حيث كشفت التحريات أن العقود المضافة تم تحريرها بخط يد المتهم وأنه قام بإضافة هذه العقود دون وجه حق، فيما أكد هذا الأخير أن ظروف تقييده لهذه العقود بالسجلات التي تم قفلها تعود للعلاقة العائلية التي تربطه بأصحاب هذه العقود وأن السبب الرئيسي هو انقضاء المدة القانونية لتسجيل مثل هذه العقود مما سيجعل المستفيدين يواجهون صعوبة استكمال الإجراءات.
