فضيحة تزوير عقود الميلاد والزّواج ببلدية المحمدية أمام العدالة

من المرتقب أن تفصل محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع الجاري في فضيحة تزوير عقود الميلاد والوفاة ببلدية المحمدية التي وضعت رئيس مكتب الأحكام والبيانات بمصلحة الحالة المدنية المدعو ف·ع في قفص الاتّهام لمواجهة تهمة جناية التزوير في محرّرات رسمية·
تحريك القضية كان بتاريخ 25 أفريل 2008، عندما تقدّم رئيس المجلس الشعبي لبلدية المحمدية بشكوى ضد موظّف بمصلحة الحالة المدنية المدعو ف·ع بعدما تبيّن قيام هذا الأخير بتجاوزات خطيرة والمتمثّلة في إضافة بعض العقود بالسجّلات المحفوظة بالبلدية بطريقة غير قانونية وذلك بعد ختمها وضبطها من طرف ضابط الحالة المدنية والمتمثّلة في أربعة عقود ميلاد، عقد زواج، وعقد وفاة· وعليه، تمّ سماع المتّهم الذي صرّح خلال جميع مراحل التحقيق بأنه سبق وأن عمل في مصلحة الحالة المدنية بمكتب عقود الزّواج والميلاد والوفاة في الفترة الممتدّة بين 1995 إلى غاية 2008 بمساعدة المدعو ل·ط وهو رئيس مكتب عقود الزّواج بنفس المصلحة، وأن العقود الستّة التي تمّ تحريك الشكوى على أساسها لم يمسّها أيّ تزوير، حيث قام بتدوينها بخطّ يده سنة 2005 وذلك رغم ضبط وختم هذه السجّلات من طرف رئيس البلدية وهي خاصّة بعقد ميلاد ابنه وثلاثة عقود أخرى خاصّة بأبناء إحدى السيّدات التي قام بتسجيل عقد زواجها، أمّا عقد الوفاة الذي أضافه فهو خاصّ بابن خال زوجته، كما اعترف بأنه أضاف هذه العقود بعد غلق سجّلات الحالة المدنية، وأنه يدرك تماما أن هذا الإجراء غير قانوني·
كما تمّ استجواب رئيس مكتب الزّواج بمصلحة الحالة المدنية المدعو ب·ط الذي صرّح بأنه بتاريخ الوقائع أثناء تفقّده لسجّلات عقود الزّواج والوفاة والميلاد اكتشف إضافة ستّة عقود في إطار تكليفه بإنشاء سجّلات الحالة المدنية المتلفة، وأثناء مراقبته للسجّلات المحفوظة بالمصلحة اكتشف تحرير هذه العقود وحشوها في سجّلات تمّ غلقها· ونظرا لكون هذا القيد تمّ بطريقة غير قانونية، والذي يعدّ تجاوزا خطيرا يشكّل تزويرا في محرّر رسمي تمّ فتح تحقيق إداري بعد إخطار رئيس البلدية، وقد توصّلت التحرّيات إلى أن العقود المضافة تمّ تحريرها بخطّ يد موظّف الحالة المدنية المتّهم ف·ع، وأنه قام بإضافة هذه العقود دون وجه حقّ· هذا الأخير أكّد أن ظروف تقييده لهذه العقود بالسجّلات التي تمّ قفلها تعود إلى العلاقة العائلية التي تربطه بأصحاب هذه العقود، وأن السبب الرئيسي هو فوات المدّة القانونية لتسجيل مثل هذه العقود، ممّا سيجعل المستفيدين يواجهون صعوبة استكمال الإجراءات· وعليه، تمّ إحالة ملف القضية التي تمّ التحقيق فيها على مستوى الغرفة الخامسة بمحكمة الحرّاش على غرفة الاتّهام بمجلس قضاء العاصمة بعدما تبيّن أن الأفعال المتابع بها تكون جناية التزوير في محرّرات رسمية المنتظر الفصل فيها يوم الخميس المقبل·