الجزائر تدعو لتسريع المصادقة على معاهدة حظر للتجارب النووية

دعت إلى أن تفرض المعاهدة نفسها كمعيار دولي قانوني

جدد وزير الطاقة مصطفى قيطوني بالجزائر العاصمة موقف الجزائر الداعي الى ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تسريع مسار المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

و أشار قيتوني على هامش ورشة العمل الدولية الثالثة لمراكز البيانات الوطنية المنظم من طرف محافظة الطاقة الذرية بان الجزائر تجدد ندائها لكل البلدان التي لم توقع و تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بان تصادق على المعاهدة من اجل ان تكريس تنفيذها في الميدان و أن تفرض المعاهدة نفسها كمعيار دولي قانوني معترف به في اطار نزع السلاح النووي و عدم انتشاره.
و ذكر الوزير في ذات السياق بان الجزائر عاشت و لا تزال تعيش النتائج المأسوية التي خلفتها التجارب النووية على الانسان و المحيط و التي تم اجراءها عبر التراب الوطني خلال الحقبة لاستعمارية .
و تابع الوزير قائلا بان الجزائر لاتزال على قناعة بان القضاء كليا على الاسلحة النووية هو الضامن الوحيد لوضح حد لمخاطر هذه الاسلحة المدمرة الشاملة على الانسانية .
من جهة اخرى ثمن السيد قيطوني الجهود المبذولة في وضع و تطوير المكونات الثلاثة الاولية لنظام مراقبة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية و نظام المراقبة الدولية و المركز الدولي للمعطيات و المفتشيات المختصة .
و شدد قيطوني في هذا الصدد على اهمية تعزيز قدرات الدول الموقعة على المعاهدة في جميع مجالات التكنولوجيا المدرجة في نظام التفتيش من اجل تمكين البلدان النامية و خصوصا الدول الافريقية للامتثال لها و تكون بالتالي مستفيدة من تطبيق هذا النظام التي يمكن من خلال التطبيق المدني و العلمي له ان يساهم في التنمية المستدامة.
من جهته عبر الامين التنفيذي لمنظمة المعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية السيد لاسينا زربو عن موقفه الثابت و استعداده للعمل من أجل جعل المعاهدة ذات طابع عالمي.
و في هذا الصدد دعا الى التعاون ما بين اللجنة الافريقية للطاقة النووية و منظمة الحضر الشامل للتجارب النووية من اجل ان تكون افريقيا منطقة خالية من الاسلحة النووية و منطقة نمودجية في مساعي و جهود القضاء على الانتشار النووي.
و قد اعتبر السيد زربو الذي رحب بدور الجزائر في مكافحة انتشار التجارب النووية بانها تعتبر مثالا جيدا ضد التسلح و هذا بتوقيعها على كل الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
و للتذكير يشارك في ورشة العمل الدولية لمراكز البيانات الوطنية 62 مشاركا أجنبيا من 40 دولة وحوالي عشرين مشاركا وطنيا يمثلون مراكز الأبحاث النووية التابعة لمحافظة الطاقة الذرية (هيئة تحت وصاية وزارة الطاقة) ومركز البحوث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء ووكالة الفضاء الجزائرية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية حسب نفس المصدر.
وستركز ورشة العمل التي ستدوم حتى الخميس المقبل على قدرة المراكز الوطنية للبيانات على القيام بأنشطتها في مجال التدقيق والتحقق والوصول إلى البيانات (الزلزالية دون الصوتية الصوتيات المائية والنويدات المشعة) من نظام المراقبة الدولي وكذا منتجات مركز البيانات الدولي في فيينا واستخداماتها للأغراض السلمية حصرا.
و ستسمح التبادلات بين الخبراء الدوليين تعزيز قدرات الأجهزة الوطني للتحكم في جمع البيانات النووية في إطار تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتي يمكن استخدامها ليس فقط لاستغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية ولكن أيضا في الاستعداد لبعض الكوارث الطبيعية مثل الهزات الأرضية والتسونامي والأعاصير.
كما سيسمح هذا اللقاء الاستغلال الرشيد والاستخدام السلمي للإشارات والبيانات التي يتم جمعها في إطار منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من أجل التقييم والوقاية من المخاطر ومن أجل تلبية احتياجات الأمن المدني بالإضافة إلى ادارة الكوارث الطبيعية والوقاية منها.
و الهدف النهائي لهذه الطبعة الثالثة بعد طبعة فينا (النمسا) في 2014 و دبلن (ايرلندا) في 2016 والاولى التي تقرر عقدها في بلد في طريق النمو الى تعزيز نظام التفتيش بطريقة شاملة و شفافة .

الإشادة بجهود الجزائر في تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

أشاد الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لاسينو زيربو الاثنين بالجزائر العاصمة بجهود الجزائر في تطبيق هذه المعاهدة وحركيتها في مجال السلم والأمن والاستقرار الدوليين.
و صرح زيربو عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل "جئت إلى الجزائر في إطار ورشة تنظمها منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بالجزائر من أجل تعزيز القدرات في افريقيا وحمل الأطراف الفاعلة والخبراء الدوليين على التحادث مع الأفارقة لاتباع حركية الحكومة الجزائرية الداعية إلى السلم والأمن و الاستقرار الدوليين".
وقال أنه تطرق مع مساهل إلى "ما تقوم به الجزائر من أجل السلم والأمن عبر العالم ودعمها للبلدان الافريقية التي تعمل على تدمير الأسلحة النووية".
وأضاف أن الجزائر "التي عانت من 17 تجربة نووية (فرنسية) على ترابها و التي لا تزال تعاني من آثارها الوخيمة ترافق مسألتي السلم والأمن هذه التي تبدأ بالحظر الشامل للتجارب النووية يليها في المستقبل الحظر الشامل للأسلحة النووية".
وللتذكير وقعت الجزائر على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يوم 15 أكتوبر 1996 قبل أن توقع عليها بالأحرف الأولى بتاريخ 11 يوليو 2003. وكانت المعاهدة موقعة من قبل 183 دولة إلى غاية 30 أبريل 2018.