جبهة البوليساريو: إنشاء آلية افريقية خاصة بالصحراء الغربية "مبادرة استباقية"

اعتبرت جبهة البوليساريو، يوم الجمعة، في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن القرار "التاريخي" الذي أتخذ بالإجماع من قبل قادة الاتحاد الأفريقي بشأن إنشاء آلية إفريقية خاصة بمسألة الصحراء الغربية، يمثل "مبادرة استباقية" لإعادة تفعيل الدور الأساسي للاتحاد الإفريقي باعتباره شريك كاملا للأمم المتحدة، و "خطوة مهمة" في ضوء تحدي المغرب لقرارات المنظمة الافريقية وتقويض دورها لتسوية النزاع في آخر مستعمرة إفريقية.


وأفاد بيان لجبهة البوليساريو أن الجبهة "ومن خلال بعثتها لدى الأمم المتحدة، بعثت برسالة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والمندوب الدائم للسويد لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوج، بصفته الرئيس الدوري لمجلس الأمن لهذا الشهر، لاطلاعهما حول موقف السلطات الصحراوية بشأن الآلية الجديدة التي أنشأها الاتحاد الأفريقي حول الصحراء الغربية بموجب قراره المتخذ في الدورة العادية الواحدة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة مؤخرا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط".
وأبرزت الرسالة بشكل خاص ترحيب السلطات الصحراوية ب"القرار التاريخي" الذي اتخذ بالإجماع من قبل قادة الاتحاد الأفريقي بشأن إنشاء آلية إفريقية خاصة بمسألة الصحراء الغربية، مبرزة أنه يعكس بالفعل "قلق الاتحاد الأفريقي العميق بشأن التأخير غير المبرر في عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية كدولة عضو في الاتحاد الأفريقي".
وأفادت الرسالة بأن هذا القرار يمثل "مبادرة استباقية" تهدف إلى "تفعيل التزام الاتحاد الأفريقي بالمساهمة بشكل جوهري في البحث عن حل سلمي وعادل ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية"، تماشيا مع القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وقرارات منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما يعتبر القرار، تقول الرسالة، "خطوة مهمة" في ضوء تحدي المغرب المستمر لقرارات الاتحاد الأفريقي ومحاولاته المستمرة والمتعمدة لتقويض الدور الذي لا غنى عنه للاتحاد الأفريقي تجاه عملية السلام في آخر مستعمرة إفريقية، والذي تجلى، ضمن أمور أخرى، في رفض المغرب السماح لبعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي بالعودة إلى الإقليم واستئناف تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
وذكرت الرسالة، بالمرجعية التاريخية والقانونية لموقف الاتحاد الأفريقي من القضية الصحراوية، وفي هذا السياق، أكدت على أن الاتحاد الأفريقي، باعتباره "خلفا لمنظمة الوحدة الأفريقية ظل ملتزما دائما وبقوة بمسألة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، منذ أن قامت منظمة الوحدة الأفريقية بإعادة تفعيل عملية السلام في الصحراء الغربية في أعقاب اتخاذها للقرار 104 في عام 1983".
وأضافت الرسالة في السياق، أن "هذا القرار هو الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1984 و 1985 وكان له دور أساسي في وضع الأسس لكافة جهود الأمم المتحدة اللاحقة الرامية إلى إيجاد حل للصراع"، وبالتالي فإن الاتحاد الأفريقي- تضيف جبهة البوليساريو في رسالتها، "يعمل فيما يتعلق بالصحراء الغربية ليس فقط في إطار مسؤولياته عن تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي تنص مادته الرابعة على التسوية السلمية للنزاعات بين الدول الأعضاء في الاتحاد، إذ أن الاتحاد الأفريقي يظل أيضا شريكا كاملا للأمم المتحدة والضامن لتنفيذ خطة التسوية للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية لعام 1991 والتي قبلها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، وصادق عليها كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
و تؤكد الرسالة كذلك على أن "الاتحاد الأفريقي، واضطلاعا منه بمسؤولياته عن السلم والأمن في أفريقيا، يتعاون بشكل وثيق مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جميع المسائل المتعلقة بالسلام والأمن في القارة، ويأتي اتخاذ الاتحاد الأفريقي لقراره بتأسيس آلية إفريقية خاصة بالصحراء الغربية كخطوة مهمة في هذا الإطار والتي من خلالها سيقدم الاتحاد الأفريقي مساهمته الهامة والتي لا غنى عنها في عملية السلام في الصحراء الغربية من خلال تقديم الدعم الفعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة بهذا الخصوص".
وفي الختام أكدت الرسالة من جديد على استعداد السلطات الصحراوية لإجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب، ومن دون شروط مسبقة وبحسن نية، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، مجددة من جديد "التزامهما القوي" بالتعاون الكامل مع الجهود التي يبذلها كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية، السيد هورست كولر، ومؤسسات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص الآلية التي أنشئت حديثا، بهدف التوصل إلى نهاية سريعة لعملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وكان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الامين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، قد وصف تقرير رئيس المفوضية الإفريقية حول قضية الصحراء الغربية، "بالموضوعي والمتزن" الذي يعكس واقع القضية الصحراوية، مشددا على "ضرورة عمل الاتحاد الافريقي "جنبا إلى جنب مع مجلس الأمن للأمم المتحدة من أجل إحراز تقدم في القضية في إطار الشروع في مفاوضات مباشرة بين جبهة البوليساريو والاحتلال المغربي".
ومن جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوية، محمد ولد السالك، في 4 يوليو أن القمة ال31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي انعقدت في بداية يوليو الجاري، "شكلت منعطفا في التعاطي" مع القضية الصحراوية، مبرزا أن تشكيل اللجنة الرئاسية "ستسمح من فتح المجال والتفاوض بين الدولتين العضوين لتقريب وجهات النظر على أساس موقف الإتحاد الإفريقي، وكذا على أساس الميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي"، ومؤكدا استعداد الدولة الصحراوية للحوار على أساس المبادئ والمواثيق ذات الصلة بالقضية الصحراوية .
وكان رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي، قد صادقوا على قرار وضع آلية لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة لتسوية مسألة الصحراء الغربية، عقب القرار الذي أعده رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد حول قضية الصحراء الغربية في إطار تنفيذ القرار 653 الصادر عن القمة ال 29 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في يوليو 2017 ، و الذي ذكر فيه بأن الصحراء الغربية و المغرب مدعوان إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام الأممي.