تتجسد تداعيات الأزمة الاقتصادية على الوضع الجزائري يوما بعد يوم، من خلال انعكاسها على قيمة العملة الوطنية التي تنحدر في الأربع سنوات الأخيرة بوتيرة متسارعة، لتجعل من الدينار الجزائري الأضعف في القارة الإفريقية والمنطقة المغاربية على السواء، إذ لا تزال تداعيات الأزمة الاقتصادية تلقي بخسائرها على قيمة الدينار الجزائري من خلال تراجع قيمة العملة الجزائرية بقرابة 40 في المائة في السنوات الأربع الأخيرة أمام العملة الأوروبية الموحدة "الأورو" والدولار الأمريكي. وبناء على هذه المعطيات، فقد تراجعت قيمة الدينار الجزائري في التعاملات البنكية الرسمية، وتم تداول 1 دولار أمريكي ب118.14 دينار جزائري، في حين وصل 1 أورو إلى 137.07 دينار جزائري. ومن خلال تتبع قيمة الدينار في السنوات الأربع الأخيرة، يتضح أن قيمة الدينار الجزائري تسير بمؤشر سلبي، انطلق مع انخفاض قيمة العملة الجزائرية أمام العملات الأجنبية في 8 أوت 2014، حيث تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي ب79.82 دينار جزائري مقابل 106.9 دينار جزائري أمام الأورو، وهي السنة التي تزامنت مع بداية انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، ليواصل الدينار تراجعه أمام بقية العملات. ورغم تحسن أسعار النفط في الأشهر الأولى من 2018 مقارنة بالسنوات الماضية، فإن قيمة الدينار الجزائري واصلت تراجعها أمام العملات الرئيسية، ولم تسهم الإجراءات الحكومية الأخيرة في وقفه بحسب الخبراء الاقتصاديين، خاصة فيما تعلق منها بقرار بنك الجزائر المركزي جوان 2017 تخفيض قيمة صرف الدينار الجزائري مقارنة بالدولار الأمريكي بنحو 20 في المائة ليتزامن تراجع قيمة الدينار الجزائري مع تسجيل ارتفاع في التضخم السنوي في الجزائر، وصل إلى 4.6 في المائة في جوان الماضي مقابل 4.4 في المائة شهر ماي، بحسب بيانات قدمها الديوان الجزائري للإحصائيات.
