تمسكت العملة الأوربية الموحدة "الأورو" بسعرها في الأسواق الموازية، حيث بلغت ورقة 100 أورو21.400 ألف دج عند الشراء. في حين عرفت العملة الأجنبية الدولار الأمريكى ارتفاعا، حيث بلغ 18.200 ألف دج مقابل ورقة 100 دولار. أما الريال السعودي فقد عرف ارتفاعا قياسيا، حيث بلغ 31.42 ألف دج مقابل ورقة 100 ريال سعودي. والتهبت أسعار "الدوفيز" وسعر الريال السعودي في تعاملات سوق الصرف وفي الاسواق الموازية تزامنا وموسم الحج والعمرة والصائفة، حيث الهب قاصدو هذه الاسواق سعر العملات بسبب الطلب المتزايد وقلة العرض في البنوك وكذا تحكم الباعة الفوضويين بالاسواق الموازية التى لا تزال تعتبر المقصد الرئيسي للباحثين عن العملات الاجنبية في ظل غياب مكاتب صرف رسمية الأمر الذي خلق عدم توازن بالسوق السوداء وبقاءها تحت رحمة بارونات الدوفيز. وبلغ سعر ورقة 100 أورو بالسوق الموازية حدود21 ألف و300 دينار عند الشراء و21 ألف و100 دينار عند البيع، في حين بلغت ورقة 100 دولار 18 ألف و200 عند الشراء وب 18 ألف عند البيع في حين بلغ 100 ريال سعودي 31.42 ألف دينار جزائري، هذا الاخير شهد ارتفاعاً مستمراً أمام العملات في كثير من الدول العربية والإسلامية، متأثرا بارتفاع الطلب خلال الفترة الحالية، وذلك وسط توقعات باستمرار ارتفاع العملة السعودية تزامنا وموسم الحج، حيث تقفز هذه العملة إلى أقصى حدودها في الوقت الذي يفضل اغلب الحجاج اخذ معهم العملة الاوربية أو الامريكية وتصريفها في البنوك السعودية أو في مكاتب الصرف هناك بما أن العملة المحلية لا تزال تسجل انهيارا في السوق العالمية. وبالمقابل، أثار هذا الارتفاع المتكرر مع اقتراب كل مناسبة خاصة موسم الحج والعمرة، استياء العديد من المواطنين خاصة المقبلين على تأدية مناسك الحج أو الراغبين في قضاء عطلتهم السنوية في الخارج وأوضح العديد من متتبعي سوق العملات أن هذا الارتفاع راجع إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها تجار العملة المحلية وكذا ارتكاز الاقتصاد على النفط وإهمال باقي القطاعات الاقتصادية، حيث أكد لنا هؤلاء في حديثهم أن سعر الأورو والدولار لا يخضع لقانون العرض والطلب، بل أصبح تجار الأسواق الموازية يبيعون العملة بأسعار مرتفعة جدا مقارنة مع ثمن شرائها قصد تعويض خسائرهم. من جهة اخرى وبالنظر إلى الاسواق العالمية، حققت أسعار العملة الصعبة "الأورو" في السوق العالمية زيادات بأكثر من 7 بالمائة أمام العملات الأمريكية مسجلة أكبر مكاسب فصلية بالنسبة المؤية منذ الربع الثالث من عام 2010، وحقق الأورو نحو 2 في المائة من مكاسبه خلال الأسبوع فقط، بينما سجل مؤشر الدولار نحو 1.6 بالمائة من خسائره خلال الفترة ذاتها، متراجعا أمام سلة تضم ست عملات كبرى بنحو 4.6 بالمائة للربع الثاني في أكبر هبوط بالنسبة المئوية منذ 2010. يأتي هذا في الوقت الذي افاد صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير حول الجزائر أنه إذا لم تكن هناك درجة كافية من التحكم، فإن زيادة السيولة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأجل القصير بسبب عدم كفاية المعروض المحلي أو فرص الإدخار. وقال التقرير "ربما تحتاج الحكومة عندئذ إلى المزيد من اللجوء إلى التمويل النقدي في السنوات التالية، وهو ما سيعرض الاقتصاد لخطر الانزلاق إلى دوامة التضخم". وأظهرت تقرير محلية أن التضخم في الجزائر تراجع إلى 5.6% في 2017، من 6.4% في العام السابق. في حين ارجع بنك الجزائر الانخفاض الملاحظ في قيمة الدينار الجزائري خلال الأشهر الأخيرة إلى التذبذبات التي تعرفها أسعار النفط، ويشهد هذا الانخفاض في أسعار العملة الوطنية، مقابل العملات الاجنبية منذ جويلية من سنة 2014.
