إسقاط المدام ..

هل تطيح التعديلات الخاصة بقانون البلدية " بمدام دليلة " ..؟ ربما هو السؤال الذي يود معرفة جوابه الكثير من مواطنو البلديات، الذين لم تعد لهم أولولية سواء في الاستقبال من طرف حضرة " المير " الذي صار ملكا في بلديته بدون تاج، ولا حتى صار لهذا المواطن حظ في السكنات ولا حتى في قفة رمضان ولا في أي حق من حقوقه بعدما استولت " مدام دليلة " حتى على الشاليهات، فظاهرة انتشار النساء العازبات وغير العازبات الآتيات من أطراف القرى والمدن ومن كل فج عميق و اللواتي يتحصلن على سكنات في مختلف البلديات وحتى على شاليهات صارت علامة مسجلة على ظهر بعض منتخبي الأحزاب ،وحتى قفة رمضان لا يذهبن هن إليها بل تأتيهن ليس في شهر رمضان بل طول العام إلى الشقة التي حصلن عليها بطريقة " المتعودات ديما " من لحية أرزاق المواطنين التي يوزعها بعض " الأميار " الذين يبحثون عن حصانة في القانون الجديد مثلهم مثل نواب البرلمان، ربما لضمان حصة " مدام دليلة" دون أن يحاسب المير عن التبذير ويدخل السجن ويعيش بعيدا عن " المدام " ، المشكلة مهما قيل فيها فإنها ليست في قانون البلدية الذي ستغير بعض بنوده ويعكف نواب الشعب على معالجة النقائص فيها ولكن هل يتوب " أميارنا " عن بعض ما تعودوا عليه ..؟ فقد وصل السباق في بعض البلديات بين الأميار لدرجة عد " الهوانم " اللواتي يقدمن لهن الأميار خدمات، وبلا حساب أيضا، وربما إن خرج الناس للشوارع فالأكيد أنهم سيطالبون بإسقاط المدام، ما دام أن بعض المنتخبين المحليين لا يعتبرون أنهم منتخبين باسم الشعب ولكن باسم المدام .