النقابات المستقلة لقطاع التربية تجدد مطالبتها بالإفراج عن القانون المسير لملف الخدمات الاجتماعية

هددت بمقاطعة الدخول المدرسي المقبل

جددت النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية وزارة التربية الإسراع في الإفراج على التصور الجديد والتنظيم الذي يسير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، والاستعجال في إجراء انتخابات للقاعدة العمالية من أجل اختيار التنظيم النقابي الذي يسير تلك الخدمات، عوض عن الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية التي كانت قد مارست ضغوطات على الوصاية من أجل عدم القبول .
وهددت النقابات الدخول في إضراب خلال الدخول المقبل إذا لم يتم الانتهاء بسرعة من هذا الملف•،الذي أكدت الوزارة انه سيفرج عنه قبل جويلية الجاري، ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية، أن الخلافات التي صدرت عن مختلف النقابات المستقلة وخلال انعقاد اللجنة المشتركة الخاصة بالخدمات الاجتماعية في شهر مارس المنصرم هي وراء تعطيل رفع طي الملف، حيث استدعى ذلك رفعه إلى الوزير الأول للفصل فيه، مشيرة إلى هذا الخلافات جاءت بعد رفض الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين التابعة للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين مطلب النقابات المستقلة، والمتعلق بتنظيم انتخابات على مستوى القاعدة لاختيار التنظيم النقابي الذي يسير أموال الخدمات الاجتماعية، وإن كانت النتيجة اختيار نقابتين أو ثلاثة، فإنه يتم تقسيم المهام بينهم، وقد أبدت الوزارة -حسب المصدر نفسه- قبوله للمطلب، إلا أن الاتحادية رفضته، ما أدى إلى اخذ المزيد من الوقت لمعالجة الملف وتعطيل الفصل فيه حسبما مصادرنا.
في المقابل نفت الاتحادية أن تكون قد تسببت في ذلك وأكدت أنها مع مصلحة عمال التربية، وان هدفها هو اعتماد الشفافية وعدم التلاعب بأموال 600 الف موظف بقطاع التربية، مرحبة بتنظيم انتخابات من اجل تحديد النقابة التي ستتوالى مهمة التسيير، هذا ودعا الأمين الوطني للاتحادية السيد بودحة إلى الاستعجال والإفراج عن الملف قبل الدخول المدرسي باعتبار أن مواصلة تجميد 700 مليار سنتيم الخاصة بصندوق الخدمات الاجتماعية عاد سلبا على عمال القطاع.
هذا وهددت الاتحادية ورفقة مختلف النقابات المستقلة الناشطة بالقطاع على غرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي يعقد حاليا جامعة صيفية بولاية بومرداس بمقاطعة الدخول المقبل، إذا لم يتم هناك الإفراج عن المرسوم الجديد المسير للخدمات الاجتماعي،وفي حالة عدم الحسم النهائي في هذا الملف، وقبول جميع مطالبها، في أقرب الآجال، بالنظر إلى أن الاستمرار في التماطل سيخلق مشاكل عديدة في صرف منح المتمدرسين والإعانات المدرسية للعائلات الفقيرة، ناهيك للتعطيل الذي تسببه خلال هذه العطلة الصيفية حيث تم حرمان الأساتذة من العطل وأموال العلاج والعمرة وتأجلت صرف منح 10 ألاف متقاعد.