الجزائر تكذب تكذيبا قاطعا ادعاءات المتمردين في بنغازي

وزارة الخارجية تنفي وصول سفينة أسلحة مزعومة موجهة إلى طرابلس

كذبت الجزائر تكذيبا قاطعا، السبت، خبرا مفاده عبور حمولة أسلحة عبر ميناء جن جن بجيجل، باتجاه ليبيا، كانت على متن سفينة تحمل العلم الليبي.
ونفى الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية ردا على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية، نفيا قاطعا مصداقية هذا الخبر الذي تداولته بعض وسائل إعلامية خلال ال 24 ساعة الأخيرة، واعتبرها مجرد ادعاءات، وأضاف نفس المصدر في اتصال هاتفي إن "وزارة الشؤون الخارجية تكذب بصفة قطعية هذه الادعاءات".
وقال عمار بلاني في بيان له، "أكذب بشكل قاطع هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة، وأن الجهة التي تروج لها معروفة وهي نفسها دائما، بمعنى أن بعض ممثلي المعارضة الليبية الذين لن يتوقفوا عند أي شر أو مؤامرة لمحاولة التضليل وممارسة ضغوط دبلوماسية على بلدنا"
وأضاف الناطق الرسمي باسم الخارجية "كما سبق لنا وأن قلنا مرارا، بطريقة واضحة ومحددة، الجزائر معروفة بكونها عضو مسؤول في المجتمع الدولي ، وبهذا فهي ملزمة بالتقيد وتطبيقا القرار رقم 1970 و1973 الصادرين من مجلس الأمن بالأمم المتحدة.
وذكر عمار بلاني بأن "الجزائر كانت من بين الدول القلائل التي ردت بصفة رسمية عن طريق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية على اعتماد هذه القرارات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفا "وبالتالي فهي ملزمة لجميع الدول الأعضاء إلى الاعتراف بها والإقرار رسميا بالامتثال الكامل لهذه القرارات".
وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قد أعلن الجمعة في تصريح ونقلت لوكالة رويترز "أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحرى عن صحة تقارير قالت أنه تم السماح برسو سفينة تحمل أسلحة لقوات الزعيم الليبي معمر القذافي في الجزائر"، وهو ما يعد خرقا لقرارات الأمم المتحدة.
وكان ما يسمى بالمجلس الانتقالي، وفي سياق حملته الشرسة على الجزائر، واتهامها بدعم النظام الليبي بالسلاح والمؤونة، رغم نفيها المطلق لمثل هذه الاتهامات، محاولا الضغط عليها لتغيير موقفها من الصراع الليبي، إحراجها هذه المرة أمام واشنطن ومجلس الأمن الدولي، ادعى مؤخرا أن سفينة تحمل العلم الليبي وصلت إلى ميناء جن جن بجيجل، في 19 جويلية الجاري، وهي محملة بالسلاح، ليصل إلى أن الأسلحة سيجري نقلها عبر الحدود الجزائرية الليبية، وهو ما يعتبر خرقا لقرار الأمم المتحدة الخاصة بليبيا.
وتبعا لتصريحات المتمردين الجديدة، دخلت واشنطن على الخط مباشرة، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، قوله، يوم الجمعة، "إن الولايات المتحدة تتحرى عن صحة تقارير قالت انه تم السماح يرسو سفينة تحمل أسلحة لقوات الزعيم الليبي، معمر القذافي، في الجزائر، وهو ما يعد خرقا لقرارات الأمم المتحدة".
وأوضحت الوكالة أن المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قال "سمعنا تقارير تقول انه سمح في الآونة الأخيرة لسفينة تحمل أسلحة إلى نظام القذافي بالرسو في الجزائر، وأن تلك الأسلحة يجري نقلها حاليا برا إلى ليبيا المجاورة".
وأضاف إن "الحكومة الأمريكية تعمل على التأكد من صحة هذه الادعاءات التي ظهرت للضوء للتو، وإذا كانت صحيحة فان ذلك سيمثل على الأرجح خرقا لقراري مجلس الأمن الدولي 1970 و1973 ."
وقال مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية إن "الحكومة الجزائرية أبلغتنا في عدة مناسبات وقالت علانية إنها ملتزمة بشكل دقيق بكل قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصراع الليبي". وأضاف"ندعو الحكومة الجزائرية إلى مواصلة تطبيق تلك القرارات بشكل صارم وأنها إذا كانت على علم بشحنة الأسلحة تلك بوجه خاص أن تضمن عدم وصولها إلى قوات العقيد القذافي."
من جهتها، وفي رد واضح، قالت بعثة البرتغال في الأمم المتحدة، والتي ترأس لجنة عقوبات ليبيا، أنها لم تتلق أي إخطار بهذا الخرق المزعوم. وهو نفس الموقف الذي عبر عنه قائد قوات "أفريكوم" خلال زيارته إلى الجزائر، في حين أكدت الجزائر وعبر مختلف وسائطها الدبلوماسية عدم صحة اتهامات المجلس الانتقالي، وأنها تحترم قرارات مجلس الأمن، وأكدت أنها طبقت حظرا على أموال الحكومة الليبية المودعة في الجزائر.