إلغاء دعم السكر والزيت في قانون المالية 2012

خصص مشروع قانون المالية لسنة ,2012 غالبية مناصب الشغل التي ستفتح لوزارات الداخلية والجماعات المحلية، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث ستستفيد هذه القطاعات من ثلثي المناصب المالية المقررة في .2010
كما تخلت الدولة في مشروع القانون الذي سيطرح للنقاش في البرلمان قبل التصويت عليه، عن دعم أسعار مادتي السكر والزيت، حيث تضمن مشروع قانون المالية 2012 تخصيص 500 مليار دج لدعم أسعار القمح والحليب بزيادة تقدر ب45 مليار دج مقارنة بقانون المالية لسنة .2011 وحسب مشروع قانون المالية 2012 فإنه سيتم إلغاء الضريبة على القمح الصلب المستوردئإذا كان سعر القنطار المستورد أدنى من السعر المقنن، وإعفاء حليب الأطفال الطبي من الرسم على القيمة المضافة وتخفيف رسومه الجمركية من 30 إلى 5 بالمائة·
وقد تم عبر هذا القانون زيادة التخصصات لفائدةئالمؤسسات ذات الطابع العمومي والصناعي والتجاري التابعة أساسا لقطاعات المياه، النقل والاتصال والداخلية والجماعات المحلية والشباب والرياضة، سعيا لتحسينئأداء الخدمة العمومية·
أما بخصوص التدخل الاجتماعي فستستمر الدولة في قانون المالية 2012 في التكفل أساسا بالمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن وبمختلف أجهزة العمل، وبأعباء أرباب العمل فيما يخصئالضمان الاجتماعي في إطار نظام نشاطات الإدماج الاجتماعي، وبالمنحة الخاصة للتمدرسئومجانية الكتاب المدرسي والمطاعم المدرسية· كما خصصت الميزاينة احتياطيا قدر ب237 مليار دج للتغطية المحتملة للنفقات المتعلقة بالأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية غير المكتملة، كما يضاف إلى ذلك احتياطي مجمع بقيمة 220 مليار دج· وتفيد وثيقة المشروع بأنه لن تتم تغطية النفقات الجارية بالموارد غير البتروليةئإلا بنسبة 41 بالمائة في 2012 مقابل 60 بالمائة في .2009 وفيما يخص نفقات التجهيز التي تقدر ب 820,2 4 مليار دج خصص منها 144,2 3 مليارئدج للاستثمار منها 332,1 5 مليار دج بعنوان البرنامج الجاري و811,5 مليار دج تخصئالبرنامج الجديد، وخصص مبلغ 676,1 مليار دج للعمليات برأس المال·
لا تنازل عن السكنات التساهمية قبل 10 سنوات وتسهيلات كبيرة للاستفادة من العقار الصناعي
كما يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2012 عدة أحكامئتتعلق بتخفيض الضغط الجبائي وتبسيط بعض الإجراءات الجبائية، إلى جانب أحكام أخرى ذات طابع اجتماعي واقتصادي، حسب مذكرة مشروع القانون، حيث تضمن اقتراحات تتعلق بإعفاء مرقيي النشاطات أو المشاريع للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني وإعفاء البنوك والمؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء في إطار قرض إيجاري من الرسم على القيمة المضافة، إضافة إلى إمكانية فرض الضريبة على إعانات التجهيز على مدى فترة الامتلاك عوضا عن فترة 5 سنوات المعمول بها حاليا وذلك بغرض دعم التشغيل وتمويل المشاريع حسب المشروع·
ويقترح مشروع قانون المالية من جهة أخرى إعادة إدماج قاعدة عدم التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية قبل عشر سنوات والترخيص لمنح رزنامة دفع لصالح المرقيين العقاريين الذين تم اختيارهم لإنجاز برامج السكنات الترقوية المدعمة لتسديد سعر التنازل عن أراضي أملاك الدولة استنادا إلى المصدر ذاته·
وبهدف التخفيف من أعباء الحصول على العقار الصناعي، يقترح قانون المالية إعفاء العقود الحاملة لامتياز الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة من رسوم التسجيل وإعفاء الامتيازات المتضمنة الأصول العقارية من دفع رسوم التسجيل ورسم الإشهار العقاري وكذا سعر الملكية والتكفل بالنفقات المتعلقة بإنشاء مناطق صناعية·
تخفيض الضغط الجبائي عن الخبازين والتكفل بالبحارة الصيادين خلال توقف فترة الصيد
من جهة أخرى يقترح مشروع قانون المالية 2012 تخفيض الضغط الجبائي عن المخابز والتكفل بالبحارة الصيادين خلال فترةئالإيقاف البيولوجي· وقصد تعزيز الضمانات لصالح المكلفين بالضرائب يقترح قانون المالية إمكانيةئإعداد رزنامة دفع الدين الجبائي الذي تجاوزت مدته 5 سنوات بالاتفاق مع قابض الضرائب وتخفيض نصف معدلات الغرامات المتعلقة بالغش الجبائي وتخفيض نصف آجال مراقبة المحاسبة في عين المكان بغرض إحداث أقل إزعاج للمؤسسة وإجبار مدراء الضرائب على مناقشة المكلف بالضريبة قبل إرسال أي بلاغ بتقويم جبائي· وينص النص على رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطنية لاحتياطيات التقاعد من 2 إلى 3 بالمائة·
ارتفاع ميزانية التسيير ب 2,7% وتراجع ميزانية وزارة التربية لصالح الداخلية
كما خصص مشروع قانون المالية لسنة ,2012 ميزانية للتسيير بقيمة إجمالية قدرها ب 4608 مليار دج أي بزيادة 7,2 بالمائة مقارنة بقانون المالية ,2011ئكما أكد مشروع القانون أن نفقات ميزانيات التسيير ستبقى مرتفعة، حيث ستتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة· ونجم ارتفاع نفقات التسيير أساسا عن ارتفاع رواتب مستخدمي الإدارات المركزيةئومصالحها اللامركزية التي تنتقل التخصصات المعدة لها من 1 392 مليار دج في قانونئالمالية التكميلي 2011 إلى 1 664 مليار دج في ,2012ئللتكفل بالأنظمة التعويضية وتفعيل 851 مؤسسة جديدة والأثر المالي المتعلق بتعزيز الوسائل و تسيير المؤسسات التابعة للقطاعات الاجتماعية والتربوية، وستوجه التخصصات الرئيسية لإعانات التسيير لتمويل المؤسسات الاستشفائية بما يقدر ب 391 مليار دج وكذا بإعانات الخدمات الجامعية·
وقد تراجعت ميزانية التسيير لوزارة التربية الوطنية لصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية مقارنة بقوانين المالية للسنوات الثلاث الماضية، وقد احتلت ميزانية التسيير لوزارة الدفاع الوطني المرتبة الأولى بمبلغ يفوق 7 بالمائة، فيما فاقت ميزانية التسيير لقطاع الداخلية أكثر من 6 في المائة تليها ميزانية التسيير لوزارة التربية بأكثر من 5 في المائة· كما بلغت ميزانية التسيير لرئاسة الجمهورية أكثر من 12 مليار دينار، أما مصالح الوزير الأول أحمد أويحيى فقد بلغت ميزانية التسيير 2 مليار دج، وتعتبر ميزانية التسيير لوزارة العلاقات مع البرلمان هي الأضعف بين القطاعات بمبلغ يقدر 228 مليون دج·
توقع ارتفاع الإيرادات وتقليص النفقات
بتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2012 إيرادات فيئميزانية الدولة ب3455,6 مليار دج بزيادة 8 بالمائة ونفقات بلغت 7428,7 مليار دج، متراجعة بأزيد من 10 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة ,2011 وينجم عن وضعية التوازنات الميزانية لمشروع قانون المالية عجز إجمالي للميزانية يقدر ب25,4 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة الناجم أساسا عن التقليص ”الكبير” لنفقات الميزانية سعيا لعقلنتها رغم الارتفاع المتوقع للإيرادات·