"في ذلك الوقت كنت اخجل لكوني فرنسية"

نيكول راين عضوة سابقة في مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني:

أكدت نيكول راين عضوة سابقة في مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني أنها كانت تخجل لكونها فرنسية خلال الفترة التي كان فيها آلاف الجزائريين يتعرضون للاعتقال و التعذيب و القتل في باريس في الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و فرنسا من اجل استقلال الجزائر.
و أوضحت أن "1961 كانت سنة العار بالنسبة لفرنسا فقد كنت أرى بان كل ما يجري يعد كابوسا و قد كنت اعلم اكثر من الآخرين لكوني محامية. فقد نت اخجل لكوني فرنسية. فالجزائريون كانوا يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية فقد كانت يد عاملة مرغوب فيها لكن دون اعطائها أية حقوق على الرغم من انهم رجال و نساء شجعان".
و تؤكد هذه المحامية السابقة التي تعرضت لمحاولة اغتيال لكونها دافعت على قضية مناضلي جبهة التحرير الوطني أن تاريخ 17 أكتوبر 1961 "كان نقطة محورية في أعمال القمع التي قل نظيرها التي اقترفتها شرطة باريس في حق الجزائريين بأمر من محافظ الشرطة موريس بابون و التي كانت قد بدأت قبل ذلك التاريخ بوقت طويل".
كما أشارت إلى أن "الاعتقالات و التعذيب و الاغتيالات و الاختطافات في حق الجزائريين قد بدأت قبل هذا التاريخ بوقت طويل و بشكل يومي و كانت حياتهم طول تلك الفترة لا تطاق في فرنسا و في باريس و الضواحي و بلغت مجازر 17 أكتوبر 1961 أوج الحقد العنصري و كان افراد الحركى في خدمة بابون مجتمعين في ثكنات بباريس يقومون باعتقال الجزائريين و تتم عمليات المداهمة ليلا و يتم نقلهم إلى مراكز و استجوابهم و إرغامهم على الاعتراف تحت التعذيب".
و تابعت تقول انه "في 17 أكتوبر 1961 خرج جميع الجزائريين في باريس و ضواحيها من اجل التظاهر سلميا ضد حظر التجول العنصري الذي فرضه عليهم بابون لقد رايتهم ذلك اليوم كان لديهم حماس و زخم كبيرين. إنها فرحة كبيرة بالنسبة إليهم للتظاهر من اجل استقلالهم. فقد رايتهم ذلك اليوم. كانوا حقيقة مناضلين شجعان يطالبون باستقلالهم" مضيفة أن تلك المظاهرات كانت "سلمية باتم معنى الكلمة".
كما أبرزت قائلة "اعرف بان مسؤولي فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا قد حرصوا على أن يخرج الجزائريون بدون سلاح و لا يجب الرد على أي استفزاز و اعلم أيضا بان التعليمات قد تم احترامها" كما حيت في ذات الصدد "شجاعة" المتظاهرين بالنظر إلى "الظروف المزرية" التي كانوا يعيشونها في تلك الحقبة.
و تابعت تقول أنها شاهدت "بأم عينيها" في ذلك اليوم الشرطة الفرنسية وهي تضرب بشكل وحشي المتظاهرين بأعقاب البنادق و إرغامهم على صعود الشاحنات و نقلهم إلى منطفة "فيل ديف" دون أن تقدم لهم أي علاج لأنه حتى في الشاحنات -كما قالت- "يستمر أفراد الشرطة في ضربهم و قد تم إلقاء بعض الجثث في نهر السين و تم اكتشاف عديد الجزائريين مشنوقين في غابة فانسان غداة تلك المظاهرة و الأيام التي تلتها".
و أضافت ذات المحامية أن "شهودا قد حضروا أعمال ضرب الجزائريين المتظاهرين بشكل سلمي للمطالبة بحقهم في الاستقلال الجاري التفاوض بخصوصه آن ذاك و تمسكهم بالجزائر". كما ذكرت بأنه في الوقت الذي كانت فيه مفاوضات ايفيان تجري كان الجزائريون في فرنسا يعيشون في "جحيم" مضيفة أن بابون "قد أراد إرساء جو من اللا أمن دون احتساب حظر التجول العنصري الذي فرض عليهم يوم 5 أكتوبر 1961 بما أن الجزائريين لوحدهم هم المعنيون بحظر التجول بين الساعة الثامنة و النصف ليلا (20:30 سا) و الخامسة و النصف صباحا (5:30 سا)".
و أوضحت نيكول راين أن "مسؤولي بابون كانوا يمنحونه صلاحيات واسعة بحيث كان يريد أن ينقل إلى باريس ما كان يطلق عليه +معركة الجزائر+ . و من ناحية أخرى كان يريد ترهيب السكان الجزائريين من خلال الاعتماد خاصة على قانون 26 جويلية 1957 الذي كان يسمح بالاعتقال بفرنسا ما دام الشخص متهم +بالإرهاب+". و أضافت في هذا الصدد أنه "بمجرد اعتبار الشرطة بأن شخصا ما كان متهما بالانحياز إلى جبهة التحرير الوطني يتم نقله إلى مخيمات الاعتقال و اخضاعه للإقامة الجبرية".
كما أشارت ذات المتحدثة إلى "العمل البشع" الآخر الذي ارتكبه بابون خلال هذه المظاهرة من خلال تسريب خبر زائف حول مقتل مفتشي شرطة من قبل جزائريين مما زاد من تحمس الشرطة. و بالنسبة لبابون فإن مقتل جزائري أمر جيد". و استطردت تقول "تم تسجيل ما بين 300 و 400 متظاهرين تم رميهم بالرصاص أو غرقا بنهر السين و لكن بالرغم من هؤلاء القتلى إلا أن فرنسا لم تتحرك إلا بعد مقتل تسع فرنسيين بمطة شارون للمترو في 8 فيفري 1962".
و بخصوص ما يعني بالنسبة لها يوم 17 أكتوبر 1961 قالت أن الأمر يتعلق بذكرى في "غاية الأهمية" مشيرة إلى "شجاعة هؤلاء الرجال و النساء الذين تظاهروا من أجل استقلالهم و هم يعيشون في جو غير آمن كما فقدوا أفرادا من عائلاتهم في ظروف بشعة". و قالت بنبرة من التأثر "أعتقد أن الجزائر مدينة بالكثير لهؤلاء و اليوم فرنسا لا تريد الاعتراف بجرائمها". و فيما يتعلق برفض فرنسا الرسمية الاعتراف بجرائمها "كجريمة دولة" أكدت نيكول راين أنه في "تاريخ فرنسا هناك مجازر أخرى مر عليها زمن طويل و لكن تم الاعتراف بها" مشيرة إلى "وجوب الاعتراف بهذه المجازر و التنديد بالعنصرية حتى و إن كانت الدولة مذنبة في ذلك". و قالت "إنها جريمة ارتكبتها فرنسا و أعتقد أنه إذا كانت هذه الأخيرة تريد أن تبقى : بلد حقوق الانسان و الحريات فإنه يجب عليها أن تعترف بهذه الجريمة و تقرر ادخالها في كتب التاريخ" مؤكدة أن "موقف فرنسا لا يفاجئني".
و أضافت في هذا الصدد "و ما دام لا نعلم التلاميذ في المدرسة في فرنسا حقيقة حرب الجزائر و مأساة 17 أكتوبر 1961 لا يجب أن نتفاجئ و إنه لعار علينا ماض مثل هذا". و بعد أن أعربت عن تأيدها "الكبير" للاعتراف بهذه الجريمة أكدت أن "ما تم ارتكابه في هذا اليوم هو جريمة في حق شعب و فرنسا مسؤولة". و ذكرت نيكول راين أنه "من حق الشباب الجزائريين المولودين و المقيمين بفرنسا معرفة هذا الماضي الذي يعد تاريخهم و تاريخنا نحن في الوقت نفسه. و الجميع اليوم يطالب بهذه الحقيقة اليوم".
جورج موران المستشار عن مقاطعة غرونوبل الفرنسي:
" كيف لفرنسا دعم قضية الأرمن وتجاهل جرائمها في الجزائر"
أدان مستشار عن مقاطعة غرونوبل الفرنسية مطالبة فرنسا اعتراف تركيا بإبادة الأرمن بينما تتجاهل الجرائم التي ارتكبتها قتل المئات من الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس.
و أعرب جورج موران صاحب مبادرة التوأمة بين مدينتي غرونوبل و قسنطينة عن تأسفه لعدم اعتراف فرنسا بما قامت به أمام أعين الملايين من الفرنسيين و هي تدعم حق أرمينيا في المطالبة باعتراف تركيا بهذه الجرائم.
و قال موران خلال محاضرة بعنوان "الذاكرة الحية" عن أمله في أن تقوم فرنسا بمراجعة نفسها و الحديث عن هذه الأحداث المأساوية و الاعتراف بالجرائم التي ارتكبت في الجزائر و تعويض المتضررين.
و تم بالمناسبة تقديم العرض الأولي لفيلم "هنا اغرق الجزائريون" للمخرجة ياسمينة عدي قبل عرضه للجمهور يوم 19 أكتوبر.
و تجري فعاليات إحياء الذكرى ال 50 لأحداث 17 أكتوبر 1961 اليوم الوطني لهجرة الجزائريين بفرنسا منذ 6 أكتوبر عبر العديد من التظاهرات التخليدية من تنظيم الجالية الجزائرية و حركتها الجمعوية و مؤسساتها المحلية.
و تم بالمناسبة تنظيم معارض حول "تاريخ الهجرة الجزائرية" و أحداث 17 أكتوبر بالإضافة إلى محاضرتين حول "التعاون اللامركزي" و "العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ 1962 إلى يومنا هذا".
و في إطار إحياء ذكرى هذه المجازر تم الإعلان عن نقل المكتبة الشخصية للخبير الاقتصادي و صديق الجزائر الراحل جيرار ديستان دوبيرنيس من مقر سكناه من غرونوبل لصالح جامعة الجزائر. وستنقل هذه المكتبة التي تتوفر على 4000 كتاب .