تورط فيها " المير " ومقاولين وأطراف أخرى مشتبه فيها..العدالة تحقق في فضيحة تبديد 20 مليار سنتيم ببلدية سيدي أمحمد

علمت " الجزائر الجديدة " من مصادر قضائية مقربة أن ملف فضيحة تبديد ما قيمته 20 مليار سنتيم من بلدية سيدي أمحمد، حيث أحيل للتحقيق من جديد بعد عام من التحري فيه وكان ذلك بعد اعترض النيابة على أمر الإحالة لعدم تطرق التحقيق لبعض المشاريع المشتبه فيها والتي أشير إليها خلال عملية التحقيق التي كشفت عن تورط 31 مشتبها منهم من كانوا شهودا وتحولوا إلى متهمين يتصدرهم رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد وعددا من إطاراته على غرار المكلف بتسيير مديرية التجهيز والتعمير، مسؤول فرع التجهيزات العمومية بالدائرة الإدارية، ومسؤول تسيير مديرية الاقتصاد والمالية للبلدية، رئيس فرع البناء بالمقاطعة الإدارية لذات البلدية سابقا، محاسب البلدية. وبعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي، رفقة عدد من المقاولين في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الغرض منها منح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها. بداية التحقيق كان في سنة 2009 وتولته مصالح الفرقة الإقتصادية للدرك الوطنيوكان ذلك عقب رسالة مجهولة أشارت على وجود مخالفات وصفقات خطيرة تمت بطريقة مشبوهة وهو، وعلى هذا الاساس تم التحقيق في القضية التي أسفرت إلى أنه تم منح صفقات بمبالغ مالية ضخمة دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها مع تسجيل ثغرة مالية بقيمة 20 مليار سنتيم.
وأسفرت التحريات عن تحول بعض الشهود إلى متهمين بالنظر لمجريات التحقيق رئيس المجلس البلدي المتهم الاول في القضية أكد خلال التحقيق على أن عن ثغرة 20 مليار التي تمت نتيجة صفقات غير قانونية أن الصفقات المشتبه فيها تمت بطريقة استعجالية لكنها كانت بناء على تعليمات الوالي تم توزيع هذه المشاريع التي تعتبر من الناحية القانونية مخالفة لما هومعمول خاصة إن تجاوزت قفيمة الصفقة 600 مليون سنتيم .
هذه التجاوزات تخص مشروع إنجاز الكرة الحديدية وقيمة هذا المشروع تفوق800 مليون سنتيم والذي يستوجب فيه وجود مناقصة، أيضا مشروع تهديم البيوت القصديرية بغابة بوبيووقيمته المالية تجاوزت3 ملايير، بخصوص هذه الصفقة أن هذا الملف تم في وقت استعجالي وبأساليب استثنائية، شاركت فيها جميع الهيئات المعنية، وبطلب منه الوالي المنتدب آنذاك، وبأمر شفوي والطابع الإستعجالي، توجب تكليف مؤسسات لتولي عملية الهدم
فتحقق وكان الأمر بعد الحصول على موافقة الولاية التي تولت مصاريف الهدم، لكنها أحالت الأمر على عاتق ميزانية البلدية، فتولوا مهمة تسوية الملف بعد إخضاعه إلى الرقابة التقنية الصارمة من المصالح المختصة ومكتب الدراسات، ثم إحالة مستحقات هذه الشركات إلى المجلس البلدي لفتح إعتمادات وتثبيت قائمة المؤسسات في مداولة صادق عليها الوالي المنتدب أيضا.