" تقرير المغرب أمام مجلس حقوق الإنسان لم يتناول وضعية حقوق الإنسان في المغرب ولا في الصحراء الغربية"

المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ابراهيم دحان:

اعتبر المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، ابراهيم دحان بعد حضوره تقديم المغرب تقريره الدوري امام مجلس حقوق الإنسان يوم 22 ماي الماضي بجنيف، أن هذا التقرير كان فارغا ولم يتطرق لا لوضعية حقوق الإنسان في المغرب ولا في الصحراء الغربية.
"لم يأت تقرير المغرب بأي جديد، كل ما ركز عليه هو تلميع صورة نظام ارتكب ولا يزال يرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان سواء في المغرب ضد المغاربة والطلبة الصحراويين، او في الصحراء الغربية ضد المواطنين الصحراويين عموما"، يقول ابراهيم دحان، رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
أكثر من هذا يضيف السيد دحان، "لقد فوجئت بالطريقة الفجة التي حاول بها الوفد المغربي الدعاية للمخزن عبر استعراض ما أسماه بإنجازات النظام في تحسين وضعية حقوق الإنسان، عبر استعراض للدستور المغربي الجديد، والذي يعرف كل المغاربة أنه لم يغير شيئا في طبيعة المخزن، ولم يغير شيئا في طبيعة سيطرة المخزن على كل السلطات، ولكن من يستمع إلى طريقة عرضه على المجلس يعتقد أنه يتعلق ببلاد أخرى غير المغرب الذي نعرف جيدا كيف تسير الأمور فيها".
أما فيما يتعلق بالوضع المتدهور والخطير في الصحراء الغربية، يقول ابراهيم دحان "فلم يتطرق له التقرير لا من قريب ولا من بعيد، كل ما تقدم به الوفد المغربي هو الترويج مرة ثانية للحكم الذاتي، ورغم أن 12 دولة طرحت اسئلة واضحة ومحددة حول انتهاكات المغرب حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، إلا أن الوفد المغربي لم يتجرأ على الإجابة عن هذه الاسئلة".
"ولكن عموما، ورغم محاولات الوفد المغربي التغطية على الحقائق، فإن 12 دولة طرحت في مداخلاتها انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وما يمارسه من تعذيب، واعتقالات، واختفاء قسري، ومحاكمات غير عادلة، وتضييق على الحريات، وقمع للمظاهرات السلمية، بل وتناولت ضحايا المحاكمات العسكرية وضحايا تفكيك مخيم اكديم إيزيك بكل وضوح، وهو ما فوت على المغرب محاولة التعتيم على معاناة الشعب الصحراوي تحت الإحتلال".
أكثر من ذلك، يضيف ابراهيم دحان "فإن أربع دول على الأقل دعت الأمم المتحدة لتوسيع صلاحيات بعثتها لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، لتتكفل ايضا بحماية ومراقبة حقوق الإنسان في البلد المحتل".
"أثارني أيضا، يضيف ابراهيم دحان، أن الوفد المغربي لم يفوت الفرصة للتبجح بالتعديلات والتحسينات التي أجريت حسبه على السجون، وأنه قد تم إنشاء مندوبية للسهر على السجون، ولكن ما لم يذكره هو أن النظام في المغرب قد نصب على رأس هذه المندوبية أحد أكبر المسؤولين عن جرائم الإختطاف، والإختفاء القسري والتعذيب والقتل الذي تعرضنا لها نحن كضحايا صحراويين خلال الثمانينات، وأعني هنا حفيظ بنهاشم، ولا زال التعذيب والإنتهاك ممارسا بشكل ممنهج الآن ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون التي يشرف عليها السيد بنهاشم، إذا هنيئا للمغرب بإنجازاته".
وكان ابراهيم دحان، وعدد من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان قد حضروا تقديم المغرب تقريره الدوري، وهم المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان أمينتو حيدار، رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، مرفوقة بالمامي أعمر سالم، ومحمد سالم لكحل من نفس المنظمة، وممثلة عن مؤسسة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان، مارشيلا غونزاليس، كما حضر الدورة ماءالعينين لكحل، أمين عام اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين ممثلا عن المجتمع المدني الصحراوي بمخيمات اللاجئين الصحراويين.