عائلة المعتقل الصحراوي عبد المطلب سرير تطالب بفتح تحقيق في التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها ابنها

أقدم المواطن الصحراوي المصطفى سرير على وضع العديد من الشكاوى يشتكي فيها من التعذيب وسوء المعاملة التي طالت ابنه عبد المطلب سرير، الملقب ب"بصيري"، الذي كان قد تعرض بتاريخ 23 ماي الماضي لاعتداء بشع من طرف عناصر الشرطة المغربية بزي رسمي ومدني قبل اعتقاله وإحالته على السجن المحلي بالعيون المحتلة على خلفية مشاركته في مظاهرة سلمية.
وقال الأب المصطفى سرير في شكواه الموجهة لوزير العدل والحريات ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون المحتلة أنه مباشرة بعد علمه والعائلة بخبر الاعتداء عليه واعتقاله من طرف عناصر الشرطة، توجه أفراد منها إلى مقر الشرطة القضائية بولاية الأمن، لكنهم لم يتمكنوا من رؤية ابنهم ولم يخبروا بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي وبالتهم الموجهة ضده، طبقا للمادة 67 من قانون المسطرة الجنائية.
وبقت العائلة حسب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان على هذه الحالة لمدة حوالي 48 ساعة قبل أن تفاجئ بنقله وتقديمه بتاريخ 25 ماي أمام وكيل الملك للمحكمة الابتدائية، حيث شاهد أفراد منها من بعيد آثار التعذيب بادية على عينيه وفمه قبل أن مشاهدتهم آثار هذا التعذيب والتعنيف بالتفصيل حين تقديمه في نفس اليوم أمام المحكمة وبداخل قاعة الزيارة بالسجن المحلي، حيث بدا يشتكي من جروح وإصابات على مستوى الرأس والعينين والفم والفخذين والذراعين والظهر.

وأضاف المصطفى سرير أن العائلة حصلت على شريط تم إرفاق نسخة منه صحبة الشكاوى يثبت بعض ظروف وملابسات الاعتداء واعتقال ابنها عبد المطلب سرير، كما تتوفر على لائحة من الشهود شاهدوا عن قرب تعنيفه بالشارع العام من طرف عناصر الشرطة المغربية قبل وضعه في ظروف مهينة بسيارة تابعة للشرطة.
وطالب المصطفى سرير بصفته أبا للمعتقل الصحراوي عبد المطلب سرير البالغ من العمر 27 سنة وزير العدل والحريات المغربي ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة المحتلة بفتح تحقيق في قضية الاعتداء على ابنه المعتقل وسوء المعاملة التي طالته أثناء توقيفه بالشارع العام وداخل سيارة الشرطة وبمقر الشرطة القضائية بولاية الأمن بالعيون المحتلة.
ودعا لإجراء خبرة طبية عاجلة من طرف أطباء مختصين مشهود لهم بالنزاهة واستدعاء شهود والاستعانة بشريط الفيديو المذكور مع توفير شروط المحاكمة العادلة للمعتقل عبد المطلب سرير ومتابعة المسؤولين عن تعذيبه وإساءة معاملته، طبقا للدستور والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان التي وقع وصادق عليها المغرب.