تأجيل ثاني لمحاكمة المعتقل الصحراوي عبد المطلب سرير القابع بالسجن لكحل

أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون المحتلة ، محاكمة المعتقل الصحراوي عبد المطلب سرير البالغ من العمر (27 سنة) إلى غاية الثامن يونيو المقبل بطلب من هيئة الدفاع وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وأفاد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان ان المعتقل الصحراوي عبد المطلب سرير قد قدم أمام المحكمة، وهو في حالة اعتقال "رافعا شارة ويردد شعار "أريد الحرية " قبل أن يبادر رئيس المحكمة بسؤاله عن بعض معلوماته الشخصية (الاسم والنسب تاريخ ومكان الازدياد اسم الأب والأم العنوان الشخصي السوابق العدلية)".
ومباشرة بعد ذلك تدخل محام الدفاع والتمسوا إعطاء مهلة لإعداد الملف والدفاع وإجراء خبرة طبية عاجلة لتحديد أسباب أثار التعذيب البادية على جسد المعتقل مع ملتمس استدعاء مجموعة من الشهود والمصرحين طبقا للائحة تقدمت بها الدفاع.
وتدخل ممثل النيابة العامة الذي رفض ملتمس الدفاع في إجراء خبرة طبية، مؤكدا أن المعتقل بالفعل أثناء تقديمه أمام وكيل الملك كشف عن جروح كانت بوجهه وصدره، لكن لم تكن أبدا إصابات خطيرة تستدعي إحالته على خبرة طبية.
واحتج الدفاع على ممثل النيابة العامة، متمسكا بإجراء خبرة طبية عاجلة، حيث أكد أن اثنين من الدفاع حضرا إلى جانب المعتقل عبد المطلب سرير الذي أكد تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة من طرف عناصر الشرطة أثناء توقيفه بالشارع العام وهو يشارك في مظاهرة سلمية وبداخل سيارة الشرطة ومقر الشرطة القضائية.

واتهم محام الدفاع ممثل النيابة العامة بتملصه من المسؤولية القانونية والأخلاقية وعدم تطبيق المادتين 73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، خصوصا وأنه أكد محاكمة المعتقل عبد المطلب سرير وآثار الضرب والجرح بادية على جسده، مقرا أن المعتقل المذكور صرح بتعرضه للاعتداء الجسدي من قبل حوالي 17 شرطي بسبب محاولته انقاذ أخته المشاركة في مظاهرة بالشارع العام.
ليختم رئيس هيئة المحكمة هذا الجدال بين محام الدفاع وممثل النيابة العامة بإقراره "برفض ملتمسي الدفاع المحدد في إجراء خبرة طبية، واستدعاء شهود النفي بمبرر أنه لم يتم الاستماع لهم في محضر الضابطة القضائية".
وعرفت هذه المحاكمة تطويقا بوليسيا مشددا شارك فيه ضباط الشرطة بهدف منع المدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين الصحراويين المتضامنين مع عائلة المعتقل الصحراوي عبد المطلب سرير ومصادرة حقه في حضور جلسة المحاكمة.
وأوضح نفس المصدر ان عناصر من الشرطة بزي مدني بحضور أحد ضباط الشرطة، في حدود الساعة العاشرة صباحا "كانت قد منعت المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، العربي مسعود من حضور هذه المحاكمة قبل أن يتدخل نائب وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للسماح له بالدخول وحضور أطوار المحاكمة، التي غابت فيها معايير وشروط المحاكمة العادلة، كعلنية الجلسات".
وللتذكير فإن المعتقل الصحراوي، عبد المطلب سرير كان قد تعرض للاعتقال والاعتداء بتاريخ 23 ماي 2012 من طرف عناصر الشرطة المغربية، ليفاجئ بتاريخ 25 من نفس الشهر باتهامه بالاعتداء على موظف أثناء تأديته لعمله قبل أن يحال على السجن المحلي (لكحل) بالعيون المحتلة.