قوات الأمن المغربية تمنع بالقوة تنظيم وقفة سلمية للأطر العليا الصحراوية المعطلة أمام مقر ولاية كليميم

نظمت الأطر العليا الصحراوية المعطلة وقفة سلمية، أمام مقر حزب العدالة والتنمية بشارع الجديد بمدينة كليميم، جنوب المغرب ، للتنديد بتملص الحكومة المغربية من الوعود التي سبق أن التزمت بها نظيرتها السابقة في ملف التوظيف المباشر للأطر العليا في سلك الوظيفة العمومية .
وقد ردد المعطلون الصحراويون بحسب اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم مجموعة من الشعارات المنددة بالسياسة العقيمة التي تنتهجها الدولة المغربية ضد عموم المواطنين الصحراويين و بالأخص الأطر العليا الصحراوية المعطلة، من خلال تكريسها لمشروع التفقير والحرمان كمخطط يروم للتهجير وإفراغ المنطقة من طاقاتها الشابة، بالرغم من الثروات الهائلة التي يتم استنزافها واستغلالها على نحو يقوض الأنشطة التنموية بالمنطقة لأزيد من ثلاث عقود .

وفي غضون ذلك فسح المجال للمداخلات التي صبت بمجملها في التصدي لجميع المحاولات اليائسة للدولة المغربية ضد المعطلين الصحراويين، من خلال مصادرة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تنص على ذلك جميع المواثيق والأعراف الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وفي ختام الوقفة انطلقت مسيرة سلمية للأطر العليا الصحراوية المعطلة من أمام مقر حزب العدالة والتنمية بشارع الجديد في اتجاه مقر الولاية بشارع أكادير، تحت حراسة أمنية مشددة لمختلف أجهزة الأمن المغربية من قوات الأمن والمخابرات المدنية والعسكرية، التي تدخلت بقوة لمنعهم من تنظيم وقفتهم السلمية أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية .
كما تم ترديد مجموعة من الشعارات باللغتين الإسبانية والفرنسية إلى جانب شعارات باللغة العربية، مستنكرين في الوقت ذاته التصعيد الأمني الذي تمارسه الدولة المغربية ضد جميع مظاهر الاحتجاج السلمي بالمنطقة، مطالبين بوقف نهب ثرواتهم الطبيعية التي يتم استثمارها في المقاربة الأمنية وتعزيز البنية القمعية للدولة، ومؤكدين رفضهم المطلق للمراوغات المفضوحة والنوايا المبيتة ضدهم من قبل الحكومة المغربية .
وحسب إفادة أحد الأطر العليا المعطلة للجنة، فان هذه الوقفة تأتي عقب مجموعة من الاجتماعات والمشاورات التي عقدتها الحكومة المغربية لمناقشة قرارها تجاه ملف التشغيل، والذي كشف عن تنكرها لجميع ملفات التشغيل ووضعها لمعايير تعجيزية لولوج أسلاك الوظيفة العمومية، تهدف للالتفاف على حق الأطر العليا في التوظيف المباشر كخطوة تمهيدية للإجهاز على حقوق كافة المعطلين الصحراويين" .