إحصاء مسح الأراضي ينتهي في 10سنوات

بعد مصادقة البرلمان على القانون قبل أسبوع

أكد المدير العام لمصلحة الأملاك العمومية حمد بن مرادي أن عملية الإحصاء الخاصة بمسح الأراضي التي أعيد بعثها سنة 2004 من المقرر أن تنتهي في غضون 10 سنوات، وأوضح بن مرادي خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر وزارة المالية حول القانون المتعلق بالأملاك العمومية الذي صادق‮ عليه‮ مؤخرا‮ مجلس‮ الأمة،‮ أنه‮ تم‮ مسح‮ أراضي‮ 431‮ بلدية‮ من‮ مجموع‮ 1508‮ بلدية‮ بينما‮ تخضع‮ حاليا‮ أراضي‮ 164‮ بلدية‮ أخرى‮ للمسح‮.
وتم التمكن من إجراء عملية مسح 7 ملايين قطعة أرضية ريفية خلال سنة 2007 التي برمج خلالها إحصاء لمسح أراضي 12 مليون هكتار، أي انه تم بلوغ 75 بالمئة من الهدف المحدد بينما تم مسح نصف الأراضي الحضرية المبرمجة حسب بن مرادي الذي لم يعط رقما بخصوص مسح الأراضي الحضرية‮ الذي‮ تم‮ خلال‮ هذه‮ الفترة‮. وأضاف المسؤول ذاته أن العملية نفسها مكنت من جهة أخرى من تحديد مليوني وحدة عقارية، معترفا في هذا الشأن أن الإحصاء الحقيقي للأملاك العمومية الوطنية لا يمكن الانتهاء تماما منه قبل الانتهاء الكلي من الإحصاء الوطني الخاص بمسح الأراضي خلال حوالي عشر سنوات. وسجل الإحصاء الوطني الخاص بمسح الأراضي الذي تم الشروع فيه للمرة الأولى خلال السبعينيات تأخيرات كبيرة مدة حوالي 30 سنة لأسباب مالية وتقنية وأمنية قبل أن يتم الشروع فيه مجددا سنة 2004 حسبما ذكر بن مرادي. وبخصوص‮ هذه‮ النقطة‮ قال‮ إن‮ قرضا‮ بمبلغ‮ 20‮ مليون‮ دولار‮ منحه‮ سنة‮ 1993‮ البنك‮ العالمي‮ للوكالة‮ الوطنية‮ لمسح‮ الأراضي‮ مكن‮ هذه‮ الهيئة‮ من‮ اقتناء‮ الأجهزة‮ الضرورية‮ منها‮ طائرة‮ للقيام‮ بمهمتها‮. ويجدر‮ التذكير‮ أن‮ وزير‮ المالية‮ كريم‮ جودي‮ كان‮ قد‮ أعلن‮ مؤخرا‮ عن‮ اللجوء‮ قريبا‮ إلى‮ التكنولوجيات‮ الحديثة‮ سيما‮ الصور‮ الفضائية‮ لتسهيل‮ عمليات‮ مسح‮ الأراضي‮ وتحديد‮ الأوعية‮ العقارية‮.