لوح يستبعد رفع مبالغ الاشتراك في الضمان الاجتماعي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس على "ضرورة البحث عن مصادر وآليات أخرى عدا الاشتراكات لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي محافظة على التوازنات المالية" نافيا وجدود خطط لرفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لإعادة التوازن المالي للصناديق.
وبمناسبة افتتاح المؤتمر الذي يدخل في إطار أشغال لجنة التفكير حول تمويل الضمان الاجتماعي التي تم تنصيبها في شهر فيفري من سنة 2008 أوضح لوح أن "الهدف الأساسي لهذا المؤتمر هو البحث عن سبل جديدة لتمويل الضمان الاجتماعي بمشاركة أعضاء لجنة التفكير وإطارات مركزيين‮ من‮ وزارة‮ العمل‮ وإطارات‮ مركزيين‮ من‮ هيئات‮ الضمان‮ الاجتماعي‮ وكذا‮ بمشاركة‮ خبير‮ بلجيكي‮ الذي‮ سوف‮ يستعرض‮ تجربة‮ بلجيكا‮ في‮ هذا‮ المجال‮ وكذا‮ تجارب‮ بعض‮ الدول‮ الأوروبية‮".
كما‮ أضاف‮ الوزير‮ أنه‮ على‮ أعضاء‮ اللجنة‮ أن‮ "‬يستفيدوا‮ من‮ هذه‮ التجارب‮ الأجنبية‮ ولكن‮ بعد‮ إعادة‮ تكييفها‮ بطريقة‮ تتماشى‮ مع‮ واقع‮ المجتمع‮ الجزائري‮ الذي‮ يختلف‮ تماما‮ عن‮ المجتمع‮ الأوروبي‮".
وأوضح الوزير أن الإصلاحات التي انطلقت في هذا المجال "ارتكزت على ثلاثة محاور والتي تتمثل في عصرنة الضمان الاجتماعي وتحسين العلاقات بين هياكل الضمان الاجتماعي والمؤمنين وأخيرا في المحافظة على التوازنات المالية، وتأتي اللجنة ضمن هذا المحور الثالث بضمان ديمومة‮ الضمان‮ الاجتماعي‮ عن‮ طريق‮ تمويله‮".
كما‮ ذكر‮ بعض‮ الإصلاحات‮ التي‮ أنجزت‮ في‮ هذا‮ المجال‮ والمتمثلة‮ في‮ إنشاء‮ ما‮ يسمى‮ ب‮ "‬خلية‮ الاستشراف‮ للضمان‮ الاجتماعي‮".
وأكد لوح أن إصلاحات كبيرة تمت في إطار المحافظة على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي والمتمثلة في ترشيد النفقات، موضحا أن سياسة الدولة في هذا المجال "لا تقتصر على توفير العلاج فقط بل تصبو إلى التحكم وترشيد النفقات التي تنفق في مجال الصحة مما يقتضي سياسة وطنية‮ للأدوية‮ في‮ الجزائر‮".
وأضاف‮ أن‮ "‬سياسة‮ الأدوية‮ ليست‮ دائما‮ مرتبطة‮ بالجانب‮ الاجتماعي‮ فقط‮ بل‮ لها‮ تأثير‮ على‮ سوق‮ الأدوية‮ اقتصاديا‮ بمعنى‮ أن‮ الضمان‮ الاجتماعي‮ ينظم‮ سوق‮ الأدوية‮ اقتصاديا‮ وليس‮ إداريا‮".
كما‮ أوضح‮ أنه‮ اتُخذ‮ قرار‮ سنة‮ 2006‮ لإخضاع‮ الأدوية‮ للسعر‮ المرجعي‮ والذي‮ مس‮ 296‮ تسمية‮ دولية‮ مثلت‮ حوالي‮ 3100‮ علامة‮ من‮ الأدوية‮ و‮"‬هذا‮ كان‮ له‮ تأثير‮ على‮ أسعار‮ الأدوية‮ التي‮ انخفضت‮".
وفي‮ إطار‮ ترشيد‮ النفقات‮ قال‮ الوزير‮ أنه‮ "‬تم‮ تشجيع‮ الأدوية‮ الجنيسة‮ بالجزائر‮ للتقليل‮ من‮ نفقات‮ الصحة‮ والضمان‮ الاجتماعي‮ على‮ غرار‮ الدول‮ المتقدمة‮ مثل‮ بريطانيا‮ والولايات‮ المتحدة‮ الأمريكية‮".
وللتحكم في النفقات شجع الوزير أعمال الوقاية وفي هذا الإطار تم برمجة 4 مراكز جهوية للأشعة بشرق وغرب ووسط وجنوب البلاد مجهزة بأحدث التجهيزات من أجل الوقاية من الأمراض عن طريق التشخيص المبكر وخاصة فيما يخص سرطان الثدي.