الحكومة تبحث عن مصادر تمويل جديدة لصناديق الضمان

اشتراكات الضمان الاجتماعي لن ترفع

نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح وجود أية نية لدى الحكومة للرفع من اشتراكات الضمان الاجتماعي، وأكد أن لجنة وطنية تم تنصيبها بغرض بحث آليات وميكانيزمات تمويل جديدة وستقدم اقتراحاتها مع نهاية الشهر القادم.
وكذب السيد لوح في تصريح للصحافة بمقر الوزارة بالعاصمة "تكذيبا قاطعا" ما يتم تداوله حول إمكانية لجوء الحكومة الى إقرار زيادات في نسب اشتراكات العمال لدى الضمان الاجتماعي كخطوة لضمان التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، وقال أن هذا الأمر غير وارد تماما ولم يتم تداوله على مستوى الجهاز التنفيذي.
وأكد الوزير انه لم يسبق لأي مسؤول من الوزارة أن تحدث عن الرفع في اشتراكات العمال لدى الضمان الاجتماعي في إطار الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان التوازنات المالية لكل منظومة.
وجاء تكذيب الوزير على هامش ترأسه افتتاح أشغال يومين دراسيين لأعضاء لجنة التفكير حول تمويل الضمان الاجتماعي التي تم تنصيبها شهر فيفري الماضي.
ويشارك في اللقاء خبراء أجانب وجزائريون يبحثون كيفيات إيجاد مصادر وآليات تمويل جديدة لصناديق الضمان الاجتماعي تضاف إلى الآلية المعروفة وهي اشتراكات العمال.
وبرمج خلال هذين اليومين محاضرات يلقيها الخبير البلجيكي م.فينيول يستعرض خلالها تجربة بلاده وتجارب دول من الاتحاد الأوروبي في مجال تمويل صناديق الضمان الاجتماعي.
وطالب السيد لوح الخبراء الجزائريين وأعضاء اللجنة الوطنية بتقديم اقتراحات عملية في التقرير الذي يقدم إلى الحكومة مع نهاية شهر سبتمبر القادم، تراعي بالأساس الواقع الجزائري، وان لا تكون صورة مطابقة للنماذج الأوروبية بالنظر إلى الاختلاف الجوهري بين المنظومة الجزائرية وتلك البلدان.
وذكر الوزير أن الهدف الأساسي لعقد اليومين الدراسيين هو البحث عن سبل جديدة لتمويل الضمان الاجتماعي بمشاركة أعضاء لجنة التفكير وإطارات مركزيين من وزارة العمل وإطارات مركزيين من هيئات الضمان الاجتماعي وبمشاركة ممثلين عن منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وعاد الوزير في معرض حديثه الى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في إطار إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وأوضح الوزير أن تلك الإصلاحات ارتكزت على ثلاثة محاور وهي عصرنة الضمان الاجتماعي وتحسين العلاقات بين هياكل الضمان الاجتماعي والمؤمنين وكذا المحافظة على التوازنات المالية، وأضاف أن اللجنة تأتي ضمن المحور الثالث الذي يهدف إلى ضمان ديمومة الضمان الاجتماعي عن طريق تمويله.
وأشار ضمن النظرة الشاملة لضمان تمويل صناديق الضمان الاجتماعي عن إنشاء خلية على مستوى الوزارة مهمتها القيام بدراسات استشرافية حول كيفية ضمان التمويل لتلك الصناديق، حيث استفاد خبراء جزائريون من تكوين في هذا المجال بسويسرا، كمقدمة لإنشاء مديرية للاستشراف على مستوى الوزارة قبل أن يتم تعميمها على مستوى كل صناديق الضمان الاجتماعي حيث تمكن مهمتها في متابعة تطور وضعها المالي.
وأكد السيد لوح أن إصلاحات كبيرة تمت في إطار المحافظة على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي والمتمثلة في ترشيد النفقات موضحا أن سياسة الدولة في هذا المجال "لا تقتصر على توفير العلاج فقط بل تصبو إلى التحكم وترشيد النفقات التي تنفق في مجال الصحة مما يقتضي سياسة وطنية للأدوية في الجزائر".
وأضاف أن سياسة الأدوية ليست دائما مرتبطة بالجانب الاجتماعي فقط بل لها تأثير على سوق الأدوية اقتصاديا بمعنى أن الضمان الاجتماعي ينظم سوق الأدوية اقتصاديا وليس إداريا.
وأوضح أنه اتخذ قرارا سنة 2006 لإخضاع الأدوية للسعر المرجعي والذي مس 296 تسمية دولية مثلت حوالي 3100 علامة من الأدوية و"هذا كان له تأثير على أسعار الأدوية التي انخفضت".
وفي إطار ترشيد النفقات قال الوزير أنه تم تشجيع الأدوية الجنيسة للتقليل من نفقات الصحة والضمان الاجتماعي على غرار الدول المتقدمة مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالنظر الى أهمية الوقاية في ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي أكد عن برمجة إنشاء أربعة مراكز جهوية للكشف بالأشعة بكل من شرق وغرب ووسط وجنوب البلاد مجهزة بأحدث التجهيزات من أجل الوقاية من الأمراض عن طريق التشخيص المبكر وخاصة فيما يخص سرطان الثدي، وأضاف انه سيتم مستقبلا إخضاع النساء اللواتي تجاوزنا سن الأربعين الى كشف بالأشعة كإجراء وقائي للحد من تنامي عدد حالات سرطان الثدي.