بن عيسى: أسعار المواد التي حظيت بدعم الدولة لم تعرف إرتفاعا

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أمس أنه وفي إطار الإجراءات المتخذة خلال مجلس الحكومة قبل حوالي ثلاثة أشهر لحماية المستهلك والمنتجين، فإن الدولة ملتزمة بالتدخل لحماية المستهلك إذا ما ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال شهر رمضان، موضحا أن تدخل الدولة‮ لن‮ يكون‮ بغرض‮ كسر‮ الأسعار‮ بل‮ لحماية‮ الفلاحين‮ والمستهلكين‮ في‮ آن‮ واحد‮.‬
وأكد الوزير خلال استضافته في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن السلطات العمومية تتولى منذ بداية شهر رمضان تطبيق مخطط لمراقبة الأسواق ومتابعة تطور الأسعار، موضحا أن أرتفاع اسعار بعض الخضر والفواكه منذ بداية شهر رمضان غير منطقي، مستدلا بالتهاب أسعار الطماطم التي أكد بن عيسى أنها شهدت مع بداية شهر رمضان ارتفاعا قياسيا في الأسعار حتى في الولايات التي تتميز بوفرة إنتاج هذه المادة واسعة الاستهلاك في رمضان، فيما اعتبر الوزير غلاء بعض مواد طبيعيا راجع إلى كونها غير موسمية أو لارتباطها بأسباب موضوعية أثرت على وفرت المنتوج على غرار الخس الذي يعتبر من الخضر غير الموسمية، كما أنها تعرضت هذا الموسم إلى موجة حر عالية أثرت على الإنتاج، الأمر الذي ساهم في رفع سعرها بالأسواق إلى حدود 120 دينار، وتابع الوزير مؤكد بالقول أن كل المواد التي حظيت بدعم مباشر من الدولة أو غير مباشر من خلال التدخل لتنظيم أسعارها على غرار البطاطا لم تشهد ارتفاع للأسعار في رمضان، حيث ذكر بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمعالجة أزمة البطاطا قبل أشهر من خلال قرار تخزين كميات معتبرة منها الأمر الذي جعل سعرها لا يتجاوز سقف 35 دينار في رمضان.
وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الدولة خصصت أكثر من مليار دولار بهدف حماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار في مختلف الأسواق الوطنية، مضيفا أن هذا الغلاف المالي الذي خصصته الدولة لتطبيق مخطط حماية المنتجين والمستهلكين وشرع فيه منذ شهر جويلية الفارط قد سطرت له الدولة أهدافا تسعى من ورائها إلى تنظيم السوق الوطنية واستقرار الأسعار وحماية المنتجين، وقال الوزير إن هذا المسعى يندرج في إطار حرص الدولة على تحفيز الفلاحين على تطوير الإنتاج وضمان تزويد منتظم للأسواق الوطنية وتلبية حاجيات المستهلكين.