النقابات المستقلة تتمسك برفض النظام التعويضي والتصنيف

رفضت النقابات المستقلة للأسرة التربوية وثيقة القانون الأساسي النهائية، وأكدت العودة للحركات الاحتجاجية للتعبير عن تذمرها من تراجع وزارة التربية الوطنية عن اعتماد مقترحات النقابات وعلى رأسها نقابة "اينباف".
وطالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من السلطات العمومية استدراك "النقائص" في النظام التعويضي والتصنيف الخاص بأسلاك القطاع المختلفة "لضمان دخول اجتماعي ناجح، لأن الجبهة الاجتماعية على فوهة بركان"، فيما سيلتقي أعضاء تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي‮ قريبا‮ لبلورة‮ موقف‮ موحد‮ بشأن‮ طبيعة‮ الحركة‮ الاحتجاجية‮ المقرر‮ شنها‮ شهر‮ أكتوبر‮.
وقال مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بنقابة "إينباف" ل "المستقبل"، إن عمال القطاع أصيبوا بخيبة أمل وإحباط من مضمون القانون الخاص الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، وأن الأسرة التربية متضمرة، مضيفا أن هناك "خيبة أمل في كل الأسلاك، خاصة في فتح مجالات الترقية، والمساعد‮ التربوي‮ يبقى‮ حتى‮ الموت‮ في‮ منصبه‮ دون‮ ترقية‮".‬
وأوضح‮ عمراوي‮ أن‮ الوثيقة‮ النهائية‮ للقانون‮ الخاص‮ مطابقة‮ للمشروع‮ التمهيدي‮ المعدل،‮ وأنه‮ ليس‮ هناك‮ جديد،‮ مضيفا‮ بأن‮ وعود‮ وزير‮ التربية‮ الوطنية‮ تبخرت،‮
مؤكدا تراجع الوزارة عن تبنى مقترحاتهم الخاصة بمراجعة الوضع الاجتماعي للمربي وإعادة التصنيف الذي همش المساعدين التربويين "رغم وجود طمأنة بن بوزيد لنا في آخر لقاء معه"، وقال "غلق مجال الترقية أمام المساعد التربوي رغم انه حصل على ليسانس وليس لديه الحق تغيير السلك ليعود أستاذا بحجة أن ليس له الحق في المشاركة في المسابقة في القطاع ستخلق محاباة"، موضحا أن معظم مقترحات نقابة "اينباف": "لم تأخذ بعين الاعتبار ولم تدرج، وسجلنا غلقا لمجالات الترقية وإعادة النظر في التصنيف غير موجود، وبذلك نقول جزينا جزاء سنمار".
وأضاف المتحدث أنهم أشادوا بالإصلاحات والنتائج الأحسن منذ الاستقلال التي حققها المربون، وطالب الاعتراف على الأقل بالفضل للمربي، مما يستوجب على حد تعبيره وضعه في المكانة الاجتماعية والمهنية التي يستحقها "اقتصاديا، مهنيا واجتماعيا للعيش الكريم".