مدارس الوطن على وقع الإضراب غدا ولمدة أسبوع

بوجناح يواجه منفردا ''عاصفة'' المضربين أرسلت بواسطة البسكري , وèلهبر 08, 2009 Votes: +0

يشرع الأساتذة والمعلمون عبر ربوع مدارس الوطن، غدا، في إضراب وطني لأسبوع متجدد، احتجاجا منهم على تراجع السلطات العمومية عن تطبيق نظام التعويضات بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008 وتجميد مسابقات التوظيف بقطاع التربية وفشل الحوار مع مصالح الوزير بن بوزيد. اتحاد عمال التربية والتكوين والمجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني، وفي ندوة صحفية مشتركة نشطت أمس بمقر نقابة ''اينباف'' بالعاصمة، قررا الشروع في إضراب لمدة أسبوع قابل للتجديد، بداية من الغد، عبر كافة المؤسسات التربوية في المستويات التعليمية للأطوار الثلاثة، للمطالبة بتحقيق جملة من الانشغالات على رأسها تطبيق نظام التعويضات بأثر رجعي، من أول جانفي ,2008 حيث أكد الصادق دزيري، رئيس نقابة ''اينباف'' بأنهم يطالبون بإصدار تعليمة حكومية تمنح وزارة التربية حق التفاوض مع النقابات، وإلغاء التعليمة الحكومية الرامية إلى منع تطبيق التعويضات بأثر رجعي. من جهته، أفاد نوار العربي، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأستاذة التعليم الثانوي والتقني، أن الهدف من رفع قرابة 30 مطلبا لمنحة إضافية في النظام التعويضي هو الوصول إلى راتب شهري للأستاذ في الثانوي يصل على الأقل 3 مرات ضعف الأجر القاعدي الحالي، وطالب بتطبيق الترخيص الخاص بمشاركة المتعاقدين بالمشاركة في مسابقات التوظيف.على صعيد مخالف، عارضت النقابة الوطنية لعمال التربية الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابات المستقلة، يوم غد، واعتبرت النقابة بأن ''المطالب مشروعة وهي من أولويات مختلف شرائح القطاع''، وأضافت ''لم نستشر، ونرفض أن نكون لجنة مساندة لأي تنظيم نقابي''. ودعت نقابة بوجناح منخرطيها لتأجيل الإشعار بالإضراب إلى وقت لاحق إلى غاية 16 نوفمبر وليوم واحد فقط، وهو ما وصفته نقابتا ''اينباف'' و''كنابست'' بمحاولة لتكسير مسعاهم.
هذا وأنهت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، مقترحاتها المنبثقة عن الندوات الجهوية الأربع لرفع جملة المنح والعلاوات التي تتطلع إلى تطبيقها بقطاع التربية، من خلال المفاوضات التي ستشرع فيها الاتحادية، بحر الأسبوع الجاري، مع وزارة التربية الوطنية، وهو ما طرحته في ندوة وطنية عقدت بتعاضدية عمال التربية بزرالدة، حيث ألحت على ''إصدار ملف التعويضات لسد النقائص الملحوظة في القانون الخاص، لكون أجور عمال القطاع لم تعد تستجب للاحتياجات الأساسية''.